تبليغاتX
رایگاه
تارنمای دیدمان و اندیشه - محمدجواد اخوان

مرورى بر نحوه درآمدها و هزینه‏هاى دانشگاه آزاد اسلامى

 از سوالات مهم در زمینه عملکرد مالى دانشگاه آزاد آن است که منابع درآمد این دانشگاه کجاست و درآمدهاى حاصله در چه زمینه‏هایى هزینه مى‏شود.

 در پاسخ به این پرسش ابتدا باید دانشگاه آزاد را به دو بخش تقسیم نمود:

 الف) سازمان مرکزى دانشگاه آزاد

 ب) واحدهاى دانشگاهى

 الف) سازمان مرکزى دانشگاه آزاد

 منابع اصلى و عمده درآمد سازمان مرکزى دانشگاه آزاد عبارت است از:

 1- درآمد حاصل از دریافت هزینه ثبت نام کنکور در مقاطع مختلف

 در سال گذشته مبلغ حاصل از این محل بیش از هشتاد میلیارد ریال بوده، در حالى که هزینه‏هاى صورت گرفته کمتر از سى میلیارد ریال بوده است. مسوولان دانشگاه آزاد بایستى پاسخگوى این پرسش مهم باشند که دریافت وجه نقد بابت ثبت نام در کنکور به میزان سه برابر مبلغ هزینه‏ها با چه منطقى به مردم تحمیل مى‏شود و چه مرجعى آن را تصویب نموده است؟

 2- دریافت مبالغى با عنوان هزینه خدمات آموزشى

 این مبلغ از هر دانشجوى جدیدالورود در بدو ثبت‏نام اخذ مى‏شود و میزان آن در سال تحصیلى جدید (84-85) پانصد هزار ریال تعیین شده است. ابهاماتى که در این زمینه وجود دارد به قرار زیر است:

 2-الف) کدام مرجع ذیصلاح میزان مبلغ مذکور را تصویب نموده است؟

 2-ب) مبلغ مذکور براساس چه منطقى تعیین شده است؟

 2-ج) در ازاى دریافت این مبلغ چه خدمات آموزشى‏اى براى دانشجویان پیش‏بینى شده است که سازمان مرکزى آن را اجرا مى‏کند؟

 2-د) چرا تاکنون سازمان مرکزى در ازاى دریافت این مبلغ هیچگونه خدمات آموزشى ویژه‏اى به دانشجویان ارائه نکرده است؟

 در دستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسرى سال 1384 دانشگاه آزاد آمده است که هر پذیرفته شده جدیدالورودى که بخواهد ثبت نام کند باید مبلغ پانصد هزار ریال بابت هزینه خدمات آموزشى به حساب شماره 1595 بانک ملى شعبه زبر جد که به سازمان مرکزى دانشگاه آزاد مربوط است واریز نماید و از همه پذیرفته شدگان در همه مقاطع دریافت مى‏کنند، که اگر تعداد ثبت نام شدگان هر سال تحصیلى را حدود دویست و پنجاه هزار نفر در نظر بگیریم جمع آن به یکصد و بیست و پنج میلیارد ریال مى‏رسد. در دستورالعمل مذکور هزینه خدمات آموزشى را داخل پرانتز توضیح داده است که عبارت است از: هزینه برگزارى مسابقه وزرشى، سمینارهاى منطقه‏اى، دبیرخانه مناطق، تهیه کارت دانشجویى و کمک به صندوق رفاه دانشجویى؛ اما از آقاى جاسبى باید پرسید:

 از کى تا حالا هزینه برگزارى مسابقات ورزشى، دبیرخانه مناطق، تهیه کارت دانشجویى و کمک به صندوق رفاه دانشجویى به عنوان خدمات آموزشى محسوب مى‏شود؟!!

 جالب این است که تمام هزینه‏هاى مسابقاتى که در سطح واحدها برگزار مى‏شود و اغلب هزینه‏هاى مسابقاتى که در مناطق دهگانه دانشگاه آزاد برگزار مى‏شود، به وسیله واحدها و با استفاده از شهریه دانشجویان تامین مى‏گردد. علاوه بر این چرا پذیرفته‏شدگان و دانشجویان دانشگاه آزاد باید متکفل هزینه خرید باشگاههایى مثل باشگاه فوتبال دسته اولى شهاب زنجان و تشکیل تیم‏هاى متعدد از ورزشکاران حرفه‏اى و قهرمانى کشور که منابع بسیار گزاف به هریک پرداخت مى‏شود، باشند؟! مگر رسالت دانشگاه باشگاه‏دارى است؟

 مگر نه این است که دبیرخانه مناطق دهگانه دانشگاه آزاد با پرداخت سرانه‏اى که هر ترم توسط واحدها به حساب منطقه واریز مى‏گردد، اداره مى‏شود؛ پس آوردن این بخش چه مفهومى دارد؟

 مگر شما براى ثبت نام داوطلبان در آزمون دانشگاه آزاد از هر داوطلب مبلغى بین شش تا دوازده هزار تومان نمى‏گیرید؛ به طورى که سالانه بیش از هشت میلیارد تومان مى‏شود و این در حالى است که سازمان مرکزى حدود سه میلیارد تومان براى برگزارى آزمون هزینه مى‏کند، پس چرا براى صدور کارت دانشجویى که هزینه بسیار اندکى هم دارد، از همان دریافتى استفاده نمى‏شود؟

 چه شگفت‏انگیز است کمک به صندوق رفاه دانشجویى با استفاده از پول دانشجویان!!! این چه هنرى است که سازمان مرکزى و در راس آن دکتر جاسبى دارد!!! از خودشان نقد بگیرد و فقط وعده کمک به آنان را بدهد!!

 فقط مى‏ماند سمینارهاى منطقه‏اى. از آقاى جاسبى باید پرسید تاکنون چند سمینار منطقه‏اى برگزار کرده‏اند که سازمان مرکزى (نه واحدها) هزینه آن را پرداخت کرده باشد؟ توضیح آنکه براى هر نوع خدمات آموزشى که سازمان مرکزى در طول تحصیل و یا بعد از فراغت از تحصیل به دانشجویان ارائه مى‏دهد، نظیر طرح نامه آنان در کمیسیون موارد خاص، صدور ریز نمرات و صدور گواهینامه موقت و دانشنامه فارغ‏التحصیلى، هزینه جداگانه دریافت مى‏کنند.

 

 3- درآمد حاصل از برگشت بودجه پژوهشى واحدها به سازمان مرکزى

 واحدهاى دانشگاهى موظفند هر سال پنج درصد از کل درآمد خود را به انجام امور پژوهشى نظیر طرح‏هاى پژوهشى اختصاص دهند در حالى که بسیارى از واحدها به ویژه واحدهاى دوردست به دلیل نداشتن آزمایشگاه، کارگاه، تجهیزات لازم ، کتابخانه و اساتید مجرب توان انجام آن را ندارند. مبلغ خاصى از این محل بایستى تا پایان هر سال تحصیلى هزینه شود و در پایان هر سال تحصیلى هر میزان از این بودجه که هزینه نشده باشد بایستى به حساب سازمان مرکزى واریز شود!!! در این زمینه نیز ابهاماتى به شرح زیر وجود دارد:

 3-الف) با چه منطقى بودجه پژوهشى واحدها که میزان آن معادل با پنج درصد درآمد هر واحد در سال است در صورت عدم استفاده در پایان سال بایستى به حساب سازمان مرکزى واریز شود؟

 3-ب) واحدهایى که به دلیل داشتن شرایط خاص فاقد زمینه لازم براى صرف این مقدار هزینه در امر پژوهش هستند و اساساً در این واحدها، حتى آموزش مفهوم واقعى خود را نیافته است تا چه رسد به پژوهش، چرا بایستى تابع  این قاعده ناعادلانه باشند؟

 3-ج) چرا واحدهایى که براساس گزارش‏هاى راست یا دروغى که به سازمان مرکزى ارائه و اعلام مى‏کنند بیش از بودجه مذکور در بخش پژوهش هزینه کرده‏اند، از مازاد بودجه پژوهشى که واحدهاى دیگر به حساب سازمان مرکزى واریز مى‏کنند برخوردار نمى‏شوند؟

 

 4- دریافت هزینه‏هاى نقل و انتقال دانشجویان

 مطابق آیین‏نامه‏هاى اجرایى نقل و انتقالات در دانشگاه آزاد، هزینه نقل و انتقالات که از دانشجویان متقاضى دریافت مى‏شود، بدین ترتیب تقسیم شده است: سى درصد متعلق به واحد مبدأ، سى درصد متعلق به واحد مقصد و چهل درصد متعلق به سازمان مرکزى. حال این سوال مطرح است که:

 4-الف) با چه منطقى از این هزینه براى سازمان مرکزى سهمى در نظر گرفته شده بود؟ مگر سازمان مرکزى در نقل و انتقالات دانشجویان هزینه‏اى را متحمل مى‏شد که در ازاى آن سهمى را به خود اختصاص داده بود؟

 4-ب) چرا سهم سازمان مرکزى دانشگاه آزاد باید ده درصد بیشتر از سهم واحدهاى مبدأ و مقصد باشد؛ در حالى که واحد مبدأ از نظر مالى در نقل و انتقالات دانشجویان متحمل هزینه‏هاى بیشترى مى‏شود؟

 4-ج) چرا برخلاف همین آیین‏نامه ناعادلانه تاکنون هیچ واحدى از سهم سى درصدى مذکور حتى یک ریال دریافت نکرده است؟ اگر مسوولان دانشگاه آزاد منکر این واقعیت هستند فهرست مطالبات واحدها و مبالغ واریزى به حساب آنها از این محل را اعلام کنند.

 لازم به ذکر است که هزینه نقل و انتقال از ابتداى سال تحصیلى جارى (84-85) طى بخشنامه‏اى حذف شده است، اما باید دانست که این هزینه از بدوتاسیس دانشگاه تا ابتداى مهر 84 به مدت 23 سال دریافت مى‏شده است و مسوولان دانشگاه آزاد با حذف این هزینه نمى‏توانند از پاسخگویى نسبت به هزینه‏هاى دریافت شده در سالهاى گذشته شانه خالى کنند.

 آنچه گذشت مرورى اجمالى بر منابع درآمد سازمان مرکزى دانشگاه آزاد و اشکالات وارد بر هر کدام از آنها بود. اگر تمام اشکالات مذکور را نادیده انگاریم باز این پرسش اساسى باقى خواهد ماند که درآمد سازمان مرکزى در چه زمینه‏هایى هزینه مى‏شود. پرداخت حقوق و مزایاى پرسنل و پرداخت هزینه‏هاى جارى از محل درآمدهاى مذکور امرى طبیعى و اجتناب‏ناپذیر است و ما را با آن کارى نیست، اما مى‏توان از کنار هزینه‏هاى کلانى که با اهداف عمدتاً سیاسى و غیر مرتبط با عملکرد دانشگاه در زمینه‏هاى مختلف صورت مى‏گیرد به آسانى گذشت و آنها را نادیده گرفت؟ آیا مردمى که با هزاران خون دل و با عرق جبین هزینه تحصیل فرزندانشان در دانشگاه آزاد را پرداخت مى‏کنند بایستى تاوان این هزینه‏هاى سرسام‏آور را بپردازند؟ اهم این زمینه‏ها به قرار زیر است:

 

 1- تاسیس و اداره دفتر نظرسنجى

 این دفتر که با هزینه‏هاى بسیار اداره مى‏شود صرفاً با هدف تامین منافع سیاسى و باندى در مسیر انتخابات مجلس و ریاست جمهورى فعالیت مى‏کند و هیچ ارتباطى با عملکرد دانشگاه آزاد به عنوان نهادى علمى و آموزشى ندارد.

 

 2- ایجاد تربیت بدنى حرفه‏اى

 خرید تیم‏هاى ورزشى، انعقاد قراردادهاى کلان با قهرمانان صاحب‏نام در رشته‏هاى مختلف ورزشى، شرکت در مسابقات فراوان داخلى و خارجى که هر یک در بردارنده هزینه‏هاى بسیار است و حیف و میل‏هاى فراوانى که در راستاى حضور در ورزش حرفه‏اى کشور صورت مى‏گیرد از مظاهر بارز سوءمدیریت مالى در دانشگاه آزاد است. آیا تامین این هزینه‏ها از شهریه دانشجویان منطقى است؟ خرید یک تیم کامل ورزشى با قیمتى نزدیدک به پنج میلیارد ریال با کدام یک از وظایف دانشگاه آزاد همخوانى دارد؟ آیا کسانى که اینگونه پنجه در بیت‏المال مى‏زنند از خشم الهى نمى‏ترسند؟ البته ماجراى ریخت و پاش‏ها و حیف و میل وسیع بیت‏المال در تربیت بدنى دانشگاه آزاد بسیار مفصل‏تر از آن است که در این مختصر بگنجد و ما براى اختصار از تفصیل آن صرفنظر مى‏کنیم.

 

 3- تشکیل خبرگزارى «آنا» و «اسکاى نیوز»

 بى‏هیچ تردیدى تاسیس این خبرگزارى‏ها صرفا با اهداف سیاسى و با قصد بسط دامنه نفوذ و کسب قدرت براى تامین منافع باندى و جناحى صورت گرفته است و به هیچ وجه عملکرد آنها با وظایف دانشگاهى قابل تطبیق نیست.

 

 4- تاسیس واحدهاى خارج از کشور

 از مسوولان دانشگاه آزاد بایستى پرسید که هزینه تاسیس واحدهاى آکسفورد (بالغ بر چهل میلیارد ریال)، لبنان (بالغ بر ده میلیارد ریال) و اخیرا تاسیس واحد زنگبار، از چه محلى تامین شده است؟ واحدهاى مذکور که دانشجویان معدودى دارند و شهریه دریافتى از آنها حتى هزینه‏هاى جارى را نیز تامین نمى‏کند، به هیچ وجه بدون پشتیبانى مالى و ادارى سازمان مرکزى امکان موجودیت و ادامه کار ندارند. آیا منطقى است که دانشجویان داخل کشور هزینه تاسیس واحدهایى در خارج از کشور را پرداخت کنند؟!

 

 5- کمک‏هاى غیر موجه به واحدهاى علوم و تحقیقات تهران و پرند

 سازمان مرکزى از محل درآمدهاى خود (هزینه‏هاى خدمات آموزشى، هزینه نقل و انتقالات، هزینه برگزارى کنکور و مازاد بودجه پژوهشى واحدها) تا به حال مبلغى بالغ بر هزار میلیارد ریال در واحد علوم و تحقیقات و بیست میلیارد ریال در واحد پرند هزینه کرده است. مضاف بر آنکه اقساط تسهیلات بانکى استفاده شده در واحد علوم و تحقیقات نیز از محل اعتبارات سازمان مرکزى پرداخت مى‏شود.حال باید پرسید چرا دانشجویان اقصى نقاط کشور موظف به پرداخت هزینه‏هایى این‏چنینى هستند؟ آیا این است مفهوم عدالتى که از ارکان اعتقادى آیین اسلام است؟

 علاوه بر موارد مذکور که اساس هرگونه هزینه‏اى در آنها غیر منطقى و غیرقانونى است عملکرد مالى دانشگاه آزاد در زمینه‏هایى که ظاهرا منطقى و قانونى به نظر مى‏رسد نیز دچار اشکالات و تخلفات بسیارى است به عنوان نمونه موارد زیر را مى‏توان ذکر کرد:

 

 1- هزینه‏هاى بسیار سنگین در احداث مدارس غیر انتفاعى

 آگاهان به مسائل دانشگاه آزاد بخوبى مى‏دانند که در اغلب شهرهایى که واحد دانشگاه آزاد در آنها وجود دارد، مدارس غیر انتفاعى در مقاطع مختلف با هزینه‏هاى بسیار تاسیس شده است و هر یک از این مدارس بابت احداث و تجهیز ساختمانهاى خود، بدهى‏هاى بسیارى به واحدهاى دانشگاهى دارند. حال این سوال مطرح است که با کدام منطق مى‏توان این هزینه‏ها را توجیه کرد؟ چرا بایستى دانشجویان دانشگاه آزاد هزینه تاسیس مدارسى را بپردازند که در برخى موارد حتى حاضر به ثبت نام بستگان آنها و یا ایجاد زمینه‏اى براى اشتغال آنها نمى‏باشد؟

 

 2- راه‏اندازى دفتر هیات امناى دانشگاه

 اخیراً تحت فشارهاى مختلف، به عنوان حرکتى پیشگیرانه، مسوولان دانشگاه آزاد اقدام به دایر کردن دفتر هیات امنا به ریاست فرزند آقاى هاشمى رفسنجانى نموده‏اند. دفترى که در بدو امر مبلغى در حدود سیصد میلیون ریال هزینه تجهیز و دکوراسیون آن شده است. از بانیان این کار باید پرسید تاکنون که قریب بیست و سه سال از عمر دانشگاه آزاد مى‏گذرد و دفتر هیات امناى آن وجود خارجى نداشته است، چه خللى به وجود آمده است که براى پیشگیرى از آن لازم شده است دفترى با این هزینه‏هاى گزاف راه‏اندازى شود؟

 

 3- تاسیس دفتر استراتژیک

 این دفتر با هدف تصمیم‏گیرى براى مسائل کلان دانشگاه آزاد با مخارجى بسیار سنگین تاسیس شد و تا امروز ذره‏اى بازدهى و کارآیى نداشته است.

 

 4- مکانیزه کردن سیستم اطلاعات دانشگاه

 این طرح نیز همچون طرح پیشین با هزینه‏اى بسیار گزاف (حدود چهار میلیارد ریال) انجام و در نهایت بدون آنکه مورد استفاده‏اى داشته باشد به فراموشى سپرده شد.

 

 5- طراحى سیستم وکس

 این طرح نیز همچون طرحهاى قبلى با هزینه هنگفتى آغاز و در نهایت بدون کمترین بازدهى به حال خود رها شد. البته مشهور است که شرکت اجرا کننده این طرح با یکى از معاونان وقت دانشگاه (آقاى دکتر عباسپور) ارتباط داشته است و از این رهگذر آقاى عباسپور هم به نوایى رسیده‏اند!

 در اینجا با ذکر چند نکته این گزارش اجمالى را به پایان مى‏بریم و به روند گزارش مالى واحدهاى دانشگاه آزاد مى‏پردازیم.

 الف) آنچه امروزه از زبان مسوولان دانشگاه آزاد در محافل عمومى و رسانه‏هاى جمعى مبنى بر عدم همکارى دولت در تامین هزینه‏هاى این دانشگاه شنیده مى‏شود، یقیناً نادرست و غیر منصفانه است. ساختمانهاى متعدد دولتى که در سراسر کشور به دانشگاه آزاد واگذار شده است، وامهاى کلان با کارمزدهاى اندک و زمین‏هاى فراوانى که در نقاط مختلف کشور از طریق دولت به این دانشگاه واگذار شده است و...همگى دلالت بر آن دارد که بخش عمده‏اى از زیرساخت‏هاى دانشگاه آزاد با حمایت دولت شکل گرفته است.

 ب) با بررسى تراز مالى دانشگاه آزاد در سالهاى مختلف مى‏توان دریافت که در افزایش شهریه‏هاى این دانشگاه حتى مصوبات هیات امنا نیز نادیده گرفته شده است و میزان افزایش شهریه‏ها در سالهاى مختلف به مراتب بیشتر از این مصوبات بوده است.

 ج) ادعاى مسوولان دانشگاه آزاد مبنى بر اینکه میزان هزینه‏هاى جارى در این دانشگاه بیشتر از میزان درآمد آن مى‏باشد نادرست است. موید این مطلب آن است که طبق بررسى صورت گرفته در دیماه سال گذشته (1383) رسوب پول فقط در حساب پنجاه واحد دانشگاهى مبلغى بیش از هزار میلیارد ریال بوده است. از این مبلغ فقط پرداخت یک ماه حقوق و مزایاى کارکنان و استادان تمام وقت و حق‏التدریس یک نیمسال و هزینه‏هاى جارى در تعهد آنان بوده است و مجموع این هزینه‏ها روى هم رفته سى درصد مبلغ مذکور را نیز شامل نمى‏شود.

 ب) واحدهاى دانشگاهى:

 صرف نظر از آنکه کمک‏هاى مردمى در آغاز تاسیس واحدهاى دانشگاهى تامین کننده بخشى از درآمدهاى آنها بوده است و در حال حاضر قراردادهاى پژوهشى واحدها با مراکز و موسسات دولتى و غیر دولتى بخش ناچیزى از درآمد واحدها را تشکیل مى‏دهد، باید گفت تقریباً منبع تمامى درآمدهاى واحدهاى دانشگاه آزاد شهریه‏اى است که در آغاز هر نیم سال از دانشجویان دریافت مى‏شود .اما چگونگى و محل هزینه درآمدها داراى ابهامات و اشکالاتى اساسى است که به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

 1- واحدهاى دانشگاهى موظفند حداقل بین 25 تا 30 درصد از درآمد خود را صرف ساختمان سازى کنند. این رقم متاسفانه در برخى از واحدها به هفتاد درصد نیز مى‏رسد. سوالى که در اینجا مطرح است آن است که چرا دانشجویان بایستى تا این حد تاوان توسعه فیزیکى دانشگاه را پرداخت کنند؟

 کدام  مرجع ذیصلاح تصویب کننده طرح‏هاى توسعه در دانشگاه آزاد  است؟ و در تصویب این طرح‏ها چه ملاک و معیارى مورد توجه قرار گرفته است؟ چرا واحدهایى که به حد توسعه مطلوب از نظر ساخت و ساز رسیده‏اند همچنان با اخذ شهریه‏هاى کلان در فکر توسعه بیشتر و بیشترند؟ نهایت طرح توسعه واحدهاى دانشگاه آزاد کجاست؟ چرا در واحدهایى که به حد مطلوب رسیده‏اند شهریه‏ها تقلیل داده نمى‏شود؟ البته توسعه دانشگاه قابل چشم پوشى و انکار نیست، اما حدود و ثغور آن نیاز به تعیین دارد. آیا منطقى است که در مناطق کوچک و دورافتاده واحدهاى دانشگاه آزاد آن قدر گسترش یابند که در برخى موارد جمعیت دانشجویى از جمعیت ساکنان آن منطقه بیشتر شوند و باعث بروز  نابسامانى در بافت اجتماعى، سیاسى و فرهنگى آن مناطق گردد؟ از طرف دیگر با یک بررسى ساده مى‏توان به این نتیجه رسید که اگر به میزان ده درصد از درآمد واحدها صرف توسعه فیزیکى آنها شود، ظرف ده سال هر یک از واحدها مى‏توانند تا دو برابر و نیم توسعه یابند. آیا این توسعه کم است؟ در صورت عملى شدن این پیشنهاد هر سال حداقل پانزده درصد از شهریه دانشگاه قابل تقلیل خواهد بود.

 حال اگر از طریق حذف هزینه‏هاى زائد و جلوگیرى از ریخت و پاش‏ها و حیف و میل‏هاى فراوان نیز فقط به میزان ده درصد از درآمد واحدها صرفه‏جویى شود به راحتى مى‏توان بیست و پنج درصد از مبلغ شهریه دانشجویان را کاهش داد. بنابر این ادعاى مسوولان دانشگاه آزاد در مطالبه سى میلیارد ریال وام براى کاستن از شهریه دانشجویان کاملا بى‏ربط و غیر منطقى است. البته باید خاطرنشان کرد که اختصاص وام به دانشجویان براى پرداخت شهریه و بازپرداخت آن از سوى دانشجویان پس از اتمام تحصیل کارى منطقى و لازم است؛اماباید دانست که به روند کاهش شهریه از طریق برنامه‏ریزى‏هاى دانشگاه آزاد ربطى ندارد و مسوولان دانشگاه آزاد نباید کاهش مبلغ شهریه را منوط به اخذ این وام نمایند.

 2- گردش مالى در واحدهاى دانشگاه آزاد به دلیل عدم نظارت و پیگیرى لازم توأم با ریخت و پاش‏ها و حیف و میلهاى فراوان است.براى اثبات این نقیصه کافى است اسناد بازرسى‏هاى مالى واحدها از طریق سه مرجع بازرسى دانشگاه، حسابرسى دانشگاه و حوزه ادارى مالى دانشگاه مورد بازنگرى و بررسى قرار گیرد و گزارشى از پیگیرى‏هاى صورت گرفته در جهت رفع تخلفات مالى دانشگاه تنظیم گردد، در این صورت مشاهده خواهد شد که گزارش‏هاى مراجع سه‏گانه مذکور که دربردارنده تخلفات فراوان و کاستى‏هاى بسیار است هیچگاه پیگیرى نشده است و با هیچ متخلفى برخوردى صورت نگرفته است. آیا این شیوه نظارت و بازرسى باعث جرأت یافتن خطاکاران و متخلفان در ارتکاب تخلفات بیشتر نمى‏شود؟ البته باید دانست که گزارش‏هاى مذکور تماماً به صورت درون سازمانى تنظیم یافته است و در آنها بسیارى از مسائل چشم پوشى شده است. یقیناً اگر مرجعى مستقل از دانشگاه  آزاد به تحقیق و تفحص از عملکرد مالى این دانشگاه بپردازد حجم تخلفات چند برابر گزارش‏هاى درون سازمانى خواهد شد. البته اگر مسوولان دانشگاه آزاد مدعى پیگیرى تخلفات و برخورد با متخلفان هستند مى‏توان اسنادى را که حاکى از عدم رسیدگى به تخلفات میلیاردى واحدهاى دانشگاه آزاد است منتشر ساخت و قضاوت را به عهده خوانندگان نهاد.

 3- برگزارى انتخابات مرحله هشتم و نهم ریاست جمهورى و عملکرد واحدهاى دانشگاه آزاد در ارتباط با آن از مسائل مهمى است که در تبیین عملکرد مالى این واحدهانقش بسزایى دارد.

 البته افکار عمومى و آشنایان به مسائل دانشگاه آزاد بخوبى بر چگونگى این عملکرد وقوف دارند، اما مسوولان دانشگاه آزاد بایستى به طور روشن و شفاف هزینه‏هاى صورت گرفته در این زمینه را اعلام کنند و مثلا مشخص کنند که وقتى روساى واحدها از سوى آقاى جاسبى موظف به تشکیل ستاد براى حمایت از کاندیدایى خاص مى‏شوند، هزینه‏هاى آن را چگونه پرداخت مى‏کنند؟ از اموال شخصى خود یا از اعتبارات دانشگاه و به بیان روشن‏تر از محل شهریه‏هاى دانشجویان؟ در این زمینه نیز شواهد و اسنادى در دست است که به موقع لزوم قابل ارائه به افکار عمومى است.

 در پایان شاید یادآورى نکته‏اى خالى از فایده نباشد و آن این است که تبعات گردش مالى دانشگاه آزاد متوجه بخش عظیمى از اقشار مختلف مردم و به تبع آن کل نظام است در حالى که تصمیم‏گیرى‏ها در این دانشگاه توسط افرادى معدود بدون هیچگونه هماهنگى با سیاست‏هاى کلى نظام و منافع ملى و عمومى و مصالح کشور صورت مى‏گیرد. بى‏گمان تاثیرات مخرب این امر بر منافع ملى و مصالح نظام بسیار زیاد و غیر قابل چشم‏پوشى است

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم شهریور 1386ساعت 17:2  توسط محمدجواد اخوان  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم شهریور 1386ساعت 14:30  توسط محمدجواد اخوان  | 

شكايت طلاب از محمد خاتمي رئيس جمهور سابق از جمله موضوعاتي است كه تقريبا توسط اكثر رسانه ها بايكوت شد؛ حتي از طرف كساني كه مدعي"آزادي بيان" و "درود بر مخالف من" هستند.

اما بخشي از ماجرا از اين قرار است:

جمعي از طلاب و فضلا شكايت هزاران نفر از طلاب و فضلاي حوزه علميه قم را رسما به دفتر دادستان كل ويژه روحانيت تحويل دادند. اين افراد روز يكشنبه ۱۴ مرداد ۸۶ با حضور در دادسراي ويژه روحانيت تهران، با تحويل دو طومار حاوي بيش از ۲۰ متر از هزاران امضا، رسما از محمد خاتمي رئيس جمهور سابق شكايت كردند.

موضوع اين شكايت با عنوان درخواست رسيدگي به هتك حيثيت روحانيت و اعمال خلاف شرع و شئون روحانيت توسط محمد خاتمي، مطرح شده است و امضاكنندگان خواهان محاكمه، خلع لباس و تعزير نامبرده شده اند كه اسناد آن نيز به پيوست شكايت، تحويل دادگاه شد.

تصوير ثبت رسمي طومار شكايت از خاتمي در دادگاه ويژه روحانيت

اين شكايت به صورت رسمي به شماره ۰۹۱۸۵/۱۱/۷ ثبت شده و مسئولان مربوطه نيز نسبت به پيگيري اين شكايت قول مساعد دادند.

شاكيان در مورد اين مساله توضيحاتي بدين شرح ارائه كردند:

1_شکایت از محمد خاتمی صرفاً به جهت مصافحه با زنان اجنبی و نشستن مماس و زانو به زانو با یک خبرنگار زن با پوشش بسیار زننده نمی باشد بلکه همانگونه که در متن شکایت آمده است اتهام وی ارتکاب اعمال خلاف شرع و شوؤن روحانیت بوده و موارد آن با ذکر مستندات بیان شده است.

2_ شكايت طلاب و فضلاي حوزه‌ي علميه از آقاي محمدخاتمي در تاريخ يكشنبه چهاردهم مردادماه هشتاد و شش تحويل دادگاه ويژه‌ي تهران شده است نه دادگاه ويژه قم و دادگاه ويژه تهران قول مساعد براي پيگيري اين پرونده داده است.

3_ برای تفصیل بیشتر و در صورت لزوم مجموعه رفتارها و گفتارها و عملکردهای محمد خاتمی که نقشی در دین زدایی، تحقیر و تضعیف مبانی دین مبین اسلام و ترویج لاابالی گری داشته و یا رفتارهایی که کاملا منافات با شوون روحانیت داشته و سبب هتک حیثیت روحانیت است (همانند برنامه ای که در شب یلدا برگزار شد ) و یا آنچه در مراسم سالگرد دوم خرداد در فشردن بازوی یک دختر جوان رخ داد و همچنین جملات غیر مناسب خطاب به خبرنگار زن شبکه الجزیره (ثریا نافع) و .... جمع آوری شده است که همراه با مستندات آن مجموعة قطوری است که در صورت درخواست دادگاه ویژه و هر نهاد معتبر قانونی دیگر تحویل خواهد شد.

4_ و اما در خصوص برنامه ایتالیا این نکات گفتنی است:

۴/۱- بسیاری از نزدیکان، دوستان و حامیان آقای خاتمی نیز این جریان راکاملاً واقعی دانسته و حتی روزهای نخست اشخاصی همچون فاضل میبدی و ... به دفاع فقهی و توجیه شرعی آن پرداختند و برخی نیز در این مصافحه را به جهت حفظ آبروی اسلام! واجب دانسته و ترک آنرا حرام عنوان کردند.

۴/۲- برخی همراهان آقای خاتمی در این سفر از جمله مشاور وی یعنی آقای سید صادق خرازی ضمن توجیه رفتار خاتمی آنرا به جهت ازدحام جمعیت و در نتیجه عدم تشخیص دست زن از مردم عنوان کردند که این مسأله نشان از درست بودن آن جریان دارد (البته ازدحام جمعیت در این فیلم دیده نمی شود).

۴/۳- برخی نیز ضمن مسلم دانستن آن چنین مطرح کردند که حال کسی در گوشه ای از دنیا کاری انجام داده است لازم نیست پیگیری شود زیرا اشاعه فحشا است از این گروه باید پرسید اگر چنین باشد فلسفة تشکیل دادگاه ویژه زیر سوال می رود.

۴/۴- برخی از حاضرین در آن مراسم و حتی برخی از ایرانی های ضد انقلاب که در ایتالیا حضور دارند از جمله احمد رأفت (روزنامه نگار ایرانی ساکن ایتالیا) از تکذیب این مصافحه تعجب نمودند و آن را نوعی عقب نشینی آمیخته با ترس آقای خاتمی دانسته و در این مورد وی را سرزنش نمودند.

۴/۵- در حالیکه برخی فیلمبردار صحنه را، مجهول الهویه و ... می دانستند وی که از اساتید جامعه شناسی دانشگاههای ایتالیاست  و در این مراسم حضور داشته  و رسماً اعلام نموده است که این برنامه واقعی بوده و از تکذیب آن توسط آقای خاتمی شگفت زده شده است.

۴/۶- آنچه مورد توجه است در فیلم دوم که صحنة آن بسیار زننده تر از فیلم اول است یعنی نشستن مماس با آن خبرنگار کذایی هنوز تکذیب نشده است.

۴/۷- آنچه مورد تأکید متخصصین و کارشناسان قرار گرفته آن است که صحنه های این فیلم بگونه ای است که نمی توان آن را مونتاژ دانست  و طرح مونتاژی بودن سخنی یا از سر ناشی گری است و یا برای خلاصی از محاکمه و وجدانهای آگاه.

۴/۸- پیشنهاد می شود اصحاب رسانه و حقیقت جویان تیمی از کارشناسان منصف و آگاه را جهت بررسی این مسأله تعیین نمایند تا از شاهدان عینی و ..حقیقت موضوع را بررسی نمایند.

۴/۹- براستی فکر کرده اید چرا تا کنون اصلاح طلبان پرمدعا که صدها رسانه در اختیار دارند از کسانیکه خبر این جریان را منتشر کرده اند شکایت نمی کنند مگر نشر کذب و تشویش اذهان جرم نیست چرا از رجا نیوز، انصار نیوز، روزنامه کیهان، نشریه پرتو سخن و ...شکایت نمی شود آیا جز به این خاطر است که موضوع صحت دارد و دامن زدن به آن موجب رسوایی های بیشتر فرد مورد نظر خواهد شد.

۴/۱۰- برخوردهای انفعالی و تهدید گونة افرادی همچون آقای رمضان زاده  چیزی را حل نمی کند آنها نیز جهت رعایت ژست سیاسی خود مناسب بود از دادگاه ویژه بخواهند صحّت و سُقم واقعه را بررسی کند که اگر مسأله حقیقت دارد متهم را محاکمه نماید و اگر موضوع کذب است مروّجان را به دادگاه حاضر نمایند.

۴/۱۱_ بهر حال شاکیان این موضوع که هزاران نفر از طلاب و فضلاء و مردم شریف قم و پیش از این جمعی از متدینان مشهد و در حقیقت همه وجدانهای آگاه و دینداران است که دنبال مطالع سیاسی و حزبی نیستند و تنها انگیزة آنان حفظ بنیان های دینی، قداست روحانیت تشیع، جلوگیری از ترویج اعمال خلاف شرع، تسامح و تساهل و لاابالی گری است.

5- همانگونه که در اصل شکایت آمده است و پیش از این نیز گفته شد موارد برخورد نامناسب با زنان تنها برخی از موارد اتهامی آقای محمد خاتمی است و رسیدگی به اتهام هایی مهم تر از این نیز از وظایف دادگاه ویژه روحانیت است که منتظر اجرای آن هستیم. از اصحاب رسانه ها و شخصیت های سیاسی و نویسندگان محترم می خواهیم برای آنکه دادگاه بتواند بدور از هیاهو واقعیت ها را بررسی کند از هر گونه پیش داوری بپرهیزند.

متن كامل دو طومار ارائه شده به دادگاه ويژه روحانيت و همچنين متن كامل شكايتنامه طلاب به دادگاه ويژه را در ادامه مطلب بخوانيد ...  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم شهریور 1386ساعت 20:59  توسط محمدجواد اخوان  |