گوشه ای از تخلفات خاتمی در گفت و گوی تمدن ها (!)

شنیدن عنوان  «گفت و گوي تمدن ها» یادآور نام شخصی است که هشت سال بر کرسی ریاست جمهوری ایرات تکیه زده. کسی که دوره ریاست جمهوری او یکی از پر چالش ترین مقاطع بعد از تاریخ انقلاب است. امروز که معاون پارلمانی و مدیر دفتر سابق او به همپیمانی خائنانه او با طراحان و تحریک کنندگان به اغتشاش اعتراف می کند، جستجوگران را به ورق زدن تاریخ و مطالعه عملکرد وی در دوره  ریاست جمهوری تشویق می کند.

میرحسین: منطق بازاري ها زالو صفتي است

آيت الله مهدوي کني وزير کشور دولت شهيد رجايي در کتاب خاطرات خود در مورد مير حسين موسوي مي گويد:

دولت آقاي موسوي با همه خوبي هايي که داشت و امام هم ايشان را تاييد مي کرد ولي دولت سالاري را در مسائل اقتصادي عملا ترجيح مي داد و اين سياست تنها به خاطر جنگ نبود بلکه اصلا سبک تفکر ايشان اين طور بود....

بعضي ها مي گفتند که حالا موقع جنگ است و دولت بايد همه چيز را قبضه کند و از اينجا بود که کوپن و از اين چيزها به وجود آمد. بالاخره در جنگ همه مي پذيرفتند که اگر ما بخواهيم مواد غذايي به همه برسد دولت دخالت کند. اين را همه قبول داشتند اما برداشت ما اين بود که آقاي موسوي مي خواهد کلا دولت در تمام امور اقتصادي حضور داشته باشد و ما اين را قبول نداشتيم.

آنها ما را طرفدار سرمايه داران مي شمردند و اسلام ما را اسلام آمريکايي مي دانستند و اين حرف معمول همين طرز تفکر بود که با با چپ گرايي مخالف بوديم. ما مي گفتيم دولت نبايد در اقتصاد همه چيز را قبضه کند اما آقايان در مقام تحليل و تفسير مي گفتند که شما طرفدار اقتصاد سرمايه داري هستيد، اما واقعيت اين نبود که ما طرفدار سرمايه دارها باشيم بلکه ما مي گفتيم که مديريت اقتصاد بايد به دست مردم باشد و دولت نظارت کند ولي آن ها مي گفتند بايد دست سرمايه داران را کوتاه کرد.

در زماني خود بنده با آقاي مير حسين موسوي – نخست وزير وقت- همين بحث ها را مطرح کردم. ايشان گفت آقاي مهدوي! پدر من بازاري است! چاي فروش است، آدم خوبي هم هست ولي اصلا خصلت بازاري ها خصلت زالوصفتي است. (يک چنين تعبيري کرد) و من با آن ها مخالفم، اينها زالو صفت هستند، ما بايد کاري بکنيم که دست زالو صفت ها از اقتصاد کشور قطع شود. بنده مي گفتم آقاي موسوي! من هم قبول دارم بعضي ها زالوصفت هستند اما بحث اين است که عقل اقتصادي اقتضا مي کند براي اصلاح مسائل اقتصادي به گونه اي رفتار کنيم که سرمايه ها در مسير توليد و اشتغال قرار گيرد.

سال 1388 در حالي از سوي مقام معظم رهبري به سال اصلاح الگوي مصرف نام گذاري شده است كه نگاهي به رتبه ايرانيها در مصرف انواع كالاها و حاملهاي انرژي ضرورت اين نامگذاري را بيش از پيش مشخص مي سازد.
مقام اول در مصرف نوشابه و نان در دنيا، سرانه 10 برابري در مصرف انرژي نسبت به اروپاييها، رتبه سوم مصرف گاز در جهان ، نوزدهمين كشور مصرف كننده برق در دنيا و قرار گرفتن در رتبه بيستم كشورهاي پر مصرف دارو ، همه و همه از جمله آثار الگوي نامناسب مصرف در كشور ماست كه جز به هدر دادن منابع و سرمايه هاي كشور نتيجه ديگري به دنبال ندارد.
در ايران طي سال 2007 شدت مصرف انرژي از متوسط دنيا بالاتر بوده است و در حدود 3.7 برابر آمريكاي شمالي، 9.3 برابر آمريكاي جنوبي و 2،5 برابر متوسط خاورميانه است.
مقايسه بين شدت مصرف انرژي در كشور هاي ايران و چين طي سال 1990 مشخص مي كند كه به ازاي هر 100 دلار توليد ناخالص داخلي، چيني ها 7 بشكه نفت كمتر از ايران مصرف كردند. همچنين در بخش گاز سالانه 11 درصد رشد مصرف در كشور صورت گرفته است.
طبق آمارهاي گرفته شده برخي از مشتركان ايراني تا 3 برابر الگوي مصرف، مصرف گاز دارند و براي كاهش مصرف اين مشتركان بايد راه حل پيدا كنيم.
در عين حال نشريه بين المللي بيزينس مونيتور با اشاره به زيان 35 تا 45 ميليارد دلاري يارانه هاي سوخت به دولت ايران نوشت : ايران بالاترين نرخ مصرف بنزين در خاورميانه را دارد. بر اساس آمارهاي رسمي ، طي سال مالي 2007 - 2008 ايران بيش از 5/6 ميليارد دلار صرف يارانه بنزين نموده است . عرضه سوخت يارانه اي هر سال بيش از 35 تا 45 ميليارد دلار به اقتصاد ايران هزينه تحميل مي كند.
مصرف بي رويه ايرانيها تنها به حاملهاي انرژي محدود نمي شود و ايرانيها در مصرف ساير كالاها نيز پيشتاز هستند. به عنوان مثال ايران 5 برابر سرانه مصرف جهان آب مصرف مي كند. همچنين سرانه مصرف نان در ايران حدود 160 كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي نظير فرانسه كه 56 كيلوگرم و در آلمان 70 كيلوگرم در سال است بيشتر است.
متوسط مصرف سرانه برق خانگي در ايران حدود 2900 كيلووات ساعت بوده و اين به معناي اين است كه اين ميزان 3 برابر متوسط مصرف جهاني است. متوسط مصرف جهاني انرژي زير 1000 كيلووات ساعت است.
اين در حالي است كه متوسط رشد مصرف برق در ايران نسبت به كشورهاي پيشرفته 5/2 برابر بيشتر و بيش از حد استاندارد است.
ايران يك كشور در حال توسعه است و صنعت برق سالانه يك ميليون مشترك جديد را مي پذيرد، افزايش نرخ رشد مصرف برق در كشور تاحدودي مورد قبول است اما تحمل اين ميزان رشد در نهايت مشكل ساز خواهد بود.
كارشناسان معتقدند اصلاح مكانيزم قيمت، فرهنگ سازي و اطلاع رساني صحيح، هدفمند كردن يارانه ها، ايجاد انضباط در بازارهاي پولي و سرمايه گذاري، ايجاد موازنه در آمدي و كاهش نرخ تورم راه حلهاي پيش رو براي اصلاح الگوي مصرف است، بدون شك راهكار هاي ديگري نيز در خصوص تغيير الگوي مصرف عمومي وجود دارد كه نياز به كارشناسي و توجه ويژه مسئولان دارد.
تصور اينكه مردم كشور ما بزرگترين مصرف كننده نان در جهان هستند يا اينكه مصرف گاز ايران به اندازه كل مصرف اتحاديه اروپاست بيش از پيش ذهن را به آن سو مي كشد كه يكي از عوامل اسراف و روش نادرست مصرف وضع يارانه بر روي برخي كالاهاي استراتژيك يا حامل هاي انرژي است كه با اجراي صحيح طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها مي توان گام موثري در مسير بلند رسيدن به فرهنگ صحيح مصرف برداشت.
بايد اذعان داشت با افزايش بهره وري نيروي كار و سرمايه و نيز برقراري ارتباطي منطقي بين تكنولوژي و نيروي كار مي توان از اتلاف منابع در بين مردم و دولت جلوگيري كرد كه اين مهم ميسر نمي شود مگر با اجراي سياستهاي هماهنگ و همكاري دو جانبه بين مردم و دولت.
اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ سازي پايدار است و اين خود نيازمند راهكارهايي است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاح مصرف را احساس كنند و به تدريج اين اصلاح نهادينه شده و به يك رفتار پايدار و نهايتاً به يك فرهنگ در تمام عرصه هاي مصرف تبديل شود. همچنين اگر خواستار ايجاد الگو و اصلاحاتي در بخش هاي مختلف هستيم، ابتدا بايد در بخش تحولات اقتصادي، ساختار نظام بانكي، توزيع ناعادلانه كالا، نظام گمركي، ساختار و فرهنگ مصرف كالاها و خدمات تغييراتي را صورت دهيم.
نكته ديگر اينكه بحث هدفمند كردن يارانه ها كه هم اكنون در دستور كار مجلس قرار دارد با نامگذاري سال 88 به سال اصلاح الگوي مصرف ضروري است با سرعت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد تا با اصلاح مصرف حاملهاي انرژي گام مهمي در اين راه برداشته شود.
برخي نمايندگان مجلس نيز در عين حال تاكيد كردند، اقدامات لازم براي تدوين قانون اصلاح الگوي مصرف را مي توان ظرف مدت دو تا سه ماه انجام داد.
مساله ديگر اين كه بايد توجه داشت اصلاح الگوي مصرف لزوما به معني كاهش مصرف نيست بلكه مهمتر از آن تغيير تركيب مصرف است به اين معني كه در بسياري از موارد كالاها و حاملهاي انرژي در مواردي كه بايد مصرف نمي شود و اصلاح الگوي مصرف كه به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است، سبب ارتقاي شاخص هاي زندگي و كاهش هزينه ها شده و زمينه اي براي گسترش عدالت است.

شاید با گذشت سال ها از فعالیت دولت اصلاحات کارنامه اقتصادی این دولت نیز در اذهان عمومی به فراموشی سپرده شده باشد و مردم از آنچه که بر اقتصاد ایران طی آن سال ها رفته است، تصویر واضحی نداشته باشند، اما یقینا یاران خاتمی که آن روز در کنار او بودند، این واقعیت ها را به خاطر دارند. اگر واقعیت ها در کنار هم قرار بگیرند، آن گاه است که می توان به نقدهای پی در پی اصلاحاتیان که امروز خود را منجی اقتصاد ایران اسلامی جلوه می دهند، واقع بینانه تر نگاه کرد. نقدهای کسانی که شاید به میزان این سال ها در سال های حاکمیتشان در باب اقتصاد سخن نگفته بودند! شاید امروز در حوزه اقتصاد با کاستی هایی مواجه بوده باشیم، اما هنگامی می توان در خصوص این کاستی ها قضاوت عادلانه کرد که واقعیت های اصلاحات را نیز در نظر بگیریم. آن زمان را هم به خاطر بیاوریم که حتی صبر داعیان اصلاح طلبی هم لبریز شده بود و در برابر رسانه های عمومی از ناکارآمدی ها می گفتند.

«ما قبل از دوم خرداد اعلام کردیم که خاتمی مرد اقتصاد نیست.» جمله فوق اعترافی است که بهزاد نبوی قبل از آغاز 4 سال دوم ریاست جمهوری خاتمی بیان کرد. در بازه زمانی فعالیت دولت اصلاحات اگر چه برخی برنامه های اقتصادی پیش رفت و برنامه توسعه هم تدوین شد، اما نگرش مشخصی در خصوص اقتصاد وجود نداشت و همین عدم وجود نگرش مشخص به تناقضات در عملکرد می انجامید. کاستی های اقتصادی در دولت اصلاحات تا بدانجا بود که نه رقیبان و مخالفان که یاران خاتمی هم لب به گلایه و شکایت گشودند و از معضلات اقتصادی سخن به میان آوردند.

قضاوت در خصوص عملکرد اقتصادی اصلاحات را نخست به روزنامه کارگزاران می سپاریم. کارگزاران طی مقاله ای با عنوان "سه دهه سرگشتگی تئوریک" شرایط اقتصادی را در زمان خاتمی این گونه به تصویر می کشد:«پیروزی سید محمد خاتمی برای منتقدان تعدیل اقتصادی به معنای تصحیح آن سیاست‌ها شد، خاتمی از اردوگاه چپ سیاسی می‌آمد و از همین رو اقتصاددانان ایستاده در این اردوگاه چنین می‌پنداشتند كه وزیر ارشاد مستعفی هاشمی‌رفسنجانی در این حوزه نیز پایبند سیاست‌هایی نزدیك به چپ اقتصادی یا حداقل نهادگرایی خواهدبود.»

این روزنامه می افزاید:«خاتمی آن كرد و همان نكرد، دكتر حسین نمازی وزیر اقتصاد میرحسین موسوی به كابینه دعوت شد تا در كنار مرحوم دكتر نوربخش و دكتر محمدعلی نجفی سه ضلع اقتصادی دولت خاتمی را تشكیل دهند. نتیجه این تركیب معلوم بود،‌ دولت خاتمی اگر حاشیه‌ای داشت، اختلاف‌نظر در میان افراد تیم اقتصادی او بود كه در تمام تركیب‌های دو رئیس بانك مركزی وی، چند رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت او و بالاخره سه وزیر اقتصاد دو كابینه خاتمی هیچگاه پایان نگرفت.»

آنچه گذشت ناظر به اختلافات شدید در درون تیم اقصادی خاتمی است. تیمی که کاملا شکننده بود و از افرادی با مواضع کاملا پارادوکسیکال تشکیل شده بود. در واقع گفتگوی تمدن های خاتمی به حوزه اقتصاد هم تسری پیدا کرد و این شد که بسیاری از تصمیمات و برنامه های کلان مانند طرح ساماندهی اقتصادی بدون سرانجام باقی ماند.

محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب با اشاره به این اختلافات می گوید:«تیم اقتصادی دولت خاتمی، تیم متجانسی نبود که بتواند مسائل را به طور هماهنگ پیگیری کند.» او می افزاید:«کسانی که در دولت سابق (دولت سازندگی) تفکر سیاست تعدیل اقتصادی را تعقیب می کردند، با بن بست مواجه شدند و در دولت خاتمی هم قطعا ناموفق عمل کردند و برای اقتصاد کشور ایجاد مشکل کردند.»

عدم هماهنگی بدنه دولت با طرح های کلانی که در دستور کار قرار می گرفت، مشکلاتی را ایجاد می کرد و به اجرای ناموفق و ناقص برنامه ها می انجامید. گاها دولتمردان ناچار می شدند تا با زبانی تهدید آمیز سخن بگویند. آن گونه که محمد رضا عارف در خصوص طرح ساماندهی اقتصادی و کارشکنی بدنه دولت سخن گفت:«اگر مسئولی به طرح ساماندهی اقتصادی اعتقادی ندارد باید محترمانه کنار رود. همه مسئولان باید مصوبات دولت را اجرا کنند اگر نه بروند جای دیگری خدمت کنند و اجازه دهند کسی که معتقد است، بیاید و کار کند.»

سرگشتگی تئوریک در دولت اصلاحات تبعات و پیامدهایی را هم طبعا برای کشور به دنبال داشت. شاید این همه به خاطر آن بود که اصلاح طلبان صرفا به رسیدن به قدرت فکر کرده بودند و برنامه مدون و مشخصی برای اداره کشور نداشتند. میردامادی به این واقعیت در خصوص مجلس شورای اسلامی اعتراف می کند:«اصلاح طلبان تمام توان خود را برای فتح کرسی های مجلس ششم به کار بستند و برای پس از پیروزی برنامه مشخصی نداشته اند.»

عدم آگاهی و اشراف کافی شخص رئیس جمهور گاها مشکل ایجاد می کرد. تا آنجا که هنگام اجرا گاها حتی شخص رئیس جمهور هم به یک باره دچار تردید می شد. محمد علی نجفی در این خصوص می گوید:«آقای خاتمی بعضی اوقات حتی در مورد این برنامه ها (برنامه سوم) که در سطح دولت توافق بر روی آن شده بود و با سختی و صرف وقت زیاد تنظیم شده بود، دچار تردید می شد. کسی در مورد یک یا چند ماده برنامه با ایشان صحبت می کرد و در دل ایشان تردید و نگرانی پیدا می شد که آیا این تصمیمی که گرفته شده درست است یا خیر. حتی در برخی از موارد بسیار مهم و بحث برانگیز برنامه که مورد موافقت دولت قرار گرفته بود، دچار شک و تردید شدند و خیلی بدشان نمی آمد که مجلس آن را تصویب نکند. در واقع ایشان هیچ گاه اطمینان صد در صد نسبت به برخی مواردی که در دولت تصویب شده بود، نداشتند.»

در واقع اگر چه امروز دولتمردان اصلاحات برای جلب نظر مردم و زمینه سازی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده از معضلات اقتصادی و راهکارها سخن به میان می آورند، اما خود در هنگام عمل هیچ خط مشی مشخص و درستی را نتوانستند در حوزه اقتصاد به کار بگیرند. در بازه زمانی فعالیت اصلاح طلبان، مشکلات معیشتی مردم به فراموشی سپرده شد. آنچه مطرح بود، توسعه سیاسی بود و آزادی اندیشه و حقوق بشر و جامعه مدنی و عناوینی از این دست. عناوینی که جز آشفته کردن فضای کشور هیچ دستاوردی به همراه نداشتند. این بدین معنا نیست که در دوره اصلاحات هیچ کار اقتصادی انجام نشده باشد، بلکه بدین معناست که مشکلات مردم هیچ گاه در اولویت کاری اصلاح طلبان قرار نداشته است. و دقیقا به همین خاطر است که نمی توان اینان را فرشته نجات اقتصاد ایران قلمداد کرد.

مسعود نیلی هم اشاره به عدم اطلاع درست خاتمی از مسائل اقتصادی دارد. او می گوید:«درست است که آقای تاج زاده معاون سیاسی وزیر کشور بود ولی در بعد سیاسی به طور کامل مورد اعتماد شخص آقای خاتمی بود و همچنان هم هست. ما نیاز داشتیم که در سازمان برنامه هم شخصی چون آقای تاج زاده در امور اقتصادی باشد. لازمه وجود چنین شخصی هم این است که آقای خاتمی خواسته های اقتصادی خود را ترسیم و سپس بررسی کنند که برآورده کردن این خواسته ها به قیافه چه کسی می خورد. اما در حوزه اقتصادی چنین اتفاقی نیفتاد. دلیل آن هم مشخص نبودن تفکر شخص رئیس جمهور از اقتصاد بود.»

باید بپذیریم ناکامی های اقتصادی در دوره اصلاحات بیشتر ناشی از تصمیم گیران کشور بود. بگذاریم حقایق را شخص سید محمد خاتمی بگوید:«بخشی از ناکامی های طرح ساماندهی اقتصادی به خاطر ناموفق بودن مدیریت هایی بوده که ما داشتیم. یعنی کار را انجام ندادند. طرح هایی که بنا بود ظرف 6 ماه تهیه شود، فراهم نشد.»

علت آنچه خاتمی بدان اعتراف می کند، همان آلیاژی بودن تیمی است که او برگزیده و عدم نگرش مشخصی که رئیس جمهور می بایست می داشت. آن چنان که عطریانفر هم تصریح می کند:«رک بگویم قابل قبول نیست که بعد از گذشت سه و نیم سال تازه شاهد بروز اختلاف میان دو نظریه اقتصادی یک کابینه مشترک باشیم. به عقیده من تیم اقتصادی آقای خاتمی آلیاژی است و آزمون و خطاهای زیادی در این دوره سه و نیم ساله داشته است. اما چون آلیاژها ذاتا ناهمگونند، نمی توان کاری کرد. الان آقای خاتمی باید یک نگاه واحد اقتصادی برای دولت در نظر بگیرد.»

خاتمی در میان این تیم شکننده اقتصادی خود نوید می داد که به زودی خبرهای خوش اقتصادی را به مردم خواهد داد. اما هیچ گاه خبری از آن خبرها نشد! و او در نهایت از روی ناچاری به نارسایی ها اعتراف کرد:«باید به نارسایی ها اعتراف کنیم... توان ما کمتر از آن بود که بتوانیم پاسخ مطالبات و توقعات صحیح جامعه را بدهیم.»

جالب آنجاست که کسانی که به ضعف و کم کاری های اقتصادی خود واقف و معترف بودند، برای آنکه نظر مردم را به خود جلب کنند، امروز از اقتصاد می گویند. کسی نیست از وعده و وعید های دوم خرداد بپرسد که به چه سرانجامی رسید. و چرا امروز یاران خاتمی هم او را مرد عمل نمی دانند. آن گونه که محسن کدیور هم اعتراف می کند:«آقای خاتمی یک حسنی دارند و آن اینکه انسان صادقی هستند و هنوز هم صادق هستند. اما در عرصه سیاست، صداقت کافی نیست، بلکه کیاست هم لازم است... شما یک مورد را نشان بدهید که سران محافظه کاران از مواضع خودشان عقب نشسته باشند و یک مورد را هم نشان دهید که آقای خاتمی در موضع خود ایستاده باشد.»

در واقع آن چه یاران خود خاتمی هم به آن اذعان داشته و دارند این است که خاتمی مرد عمل و مرد ایستادن نیست. حال پاسخ این سوال که چرا این یاران دوباره گرداگرد خاتمی حلقه زده اند را طبعا می بایست در مصالح سیاسی شان جستجو کرد. مصالحی که هر روز اقتضائی دارد و امروز این گونه اقتضاء می کند.