بازخوانی پرونده حامیان یک کاندیدا (قسمت دوم)

اخباری که این روزها از حمایت برخی احزاب و جریانات هم چون مشارکت، مجاهدین انقلاب  و کارگزاران از کاندیداتوری موسوی منتشر می شود و قرائنی که نشان دهنده قدرت عناصر این گروه ها در ستاد میر حسین است، ناخودآگاه ما را به یاد تجربه دوم خرداد1376 و بعد از آن می اندازد. به امید آن که یادآوری این تجربه بتواند ما را در انتخاب صحیح یاری کند در چند نوشتار آتی پرونده افراطیونی که امروز از موسوی حمایت می کنند را ورق خواهیم زد. 

 

 

تلاش افراطیون برای ایجاد تقابل مردم و نظام  

 

از فرداي دوم خرداد 1376 ، دو نوع تفسير از حضور كم سابقه مردم در اين انتخابات : كه بحق حماسه ناميده شد- مطرح بود. براساس يك تفسير، اين مشاركت گسترده مردم در چارچوب باورهاي ديني مردم، قواعد نظامي جمهوري اسلامي و با اقبال به فردي با گرايش تحول طلبي صورت گرفته بود. اما گروه ديگري كه از حمايت تبليغاتي رسانه هاي غربي نيز برخوردار بودند، سعي داشتند«پيام دوم خرداد» را شكستن شالوده هاي سياسي و حتي اعتقادي جامعه ايراني و نظام جمهوري اسلامي معرفي كنند!

اصحاب گرايش دوم تنها بيگانگان و ساكنان آن سوي آبها نبودند. در داخل نيز از سياسيون فرسوده و طاقت از كف داده اي كه از چندين سال مقابله با نظام سياسي مورد نظر امام و مردم طرفي نبسته بودند تا صاحبان افكار مستحيل شده، در مواجهه با رخداد دوم خرداد عجولانه به فكر انهدام سريع نهادهاي پايه اي نظام افتاده بودند. درست سه ماه پس از انتخاب خاتمي از سوي مردم، روزنامه سلام ايده سپرده شدن فرماندهي كل نيروهاي مسلح به رئيس جمهور را مطرح ساخت. اين چيزي بود كه حتي به ذائقه برخي از حاميان خاتمي در انتخابات ( مثل روزنامه جمهوري اسلامي) خوش نيامد. «جمهوري اسلامي» از مطرح كنندگان اين نظر و نيز افراد ديگري كه در ديگر روزنامه ها حكومت اسلام فقاهتي را «دست به گريبان با مسائل» خوانده بودند به عنوان همراهان ناهمراه ياد كرد.

اما شعارهاي تاويل پذير خاتمي و نيز گره خوردن او با طيف متنوعي از گروه هاي سياسي امكان اين گونه اظهار نظرها را فراهم مي ساخت. در اولين شرفيابي كابينه جديد به محضر رهبر معظم انقلاب، وزيران دولت خاتمي مخاطب اين كلام رهبري بودند كه « دولت جديد بايد رضايت توده هاي مردم را برمنافع گروه ها ترجيح دهد.» اما ياران خاتمي استمرار اقداماتي را كه براي مبارزه با پديده ثروت هاي بادآورده ( و به طور مشخص موضوع سوء استفاده ها و تخلف هاي گسترده در شهرداري تهران) صورت مي گرفت، سوژه اي براي درگيري قوه مجريه با ديگر قوا قراردادند. چند سال بود كه رهبر معظم انقلاب نسبت به وجود چنين پديده هايي هشدار مي دادند و مدت ها قبل از دوم خرداد پيگيري مفاسد و تخلفات موجود در شهرداري ها در قوه قضائيه آغاز شده بود. اما جريان پيروز انتخابات دوم خرداد دستگيري مديران خاطي شهرداري را مقابله با حماسه دوم خرداد و نشانه دريافت نكردن پيام آن قلمداد مي كردند. چرا كه شهرداري كرباسچي از عمده ترين حاميان مالي ستاد انتخاباتي پيروز انتخابات دوم خرداد بود.اين ماجرا حتي شعار قانونگرايي خاتمي را زير سوال برده بود. اما براي كساني كه از يك متخلف «اميركبير زمان» ساخته بودند و محاكمه كنندگان او را به «نخبه كشي» متهم مي ساختند، نفس درگيري بين رئيس جمهور جديد و قواي ديگر كه بعدها آنها را غير انتخابي مي ناميدند، اهميت داشت. علاوه براين شهرداري تهران همان گونه كه پيش از اين بيان شد در سال هاي قبل از آن، به پايگاهي براي افراد تجديد نظرطلب تبديل شده بود. دوم خردادي ها از طريق فضا سازي هاي مطبوعاتي و اجتماعات پراكنده موضوع محاكمه مديران متخلف را به سوژه اي براي ايجاد التهاب اجتماعي تبديل كرده بودند. وقتي شهردار تهران (يعني دبيركل حزب كارگزاران) به دليل تخلفات خود به زندان افتاد رئيس جمهور با نوشتن نامه اي به رهبر معظم انقلاب، آزادي وي را خواستار شد. ايشان نيز به طور طبيعي براي حفظ آرامش در اجتماع ملتهبي كه مطبوعات آن يكسره از مظلوميت رئيس جمهور آن دم مي زدند، خواسته خاتمي را تحقق بخشيدند. البته در ماه هاي بعد، ادعاي شكنجه شدن مديران بازداشت شده شهرداري محمل خوبي را براي تحت الشعاع قرارگرفتن رانت خواري ها و عملكردهاي رانت ساز فراهم ساخت و تحت يك فشار مطبوعاتي- دولتي جاي متخلف و بازجوعوض شد! فراتر از اين با ارائه تصويري خشن و دژخيم گونه از ضابطان قانون، قدم به قدم حلقه فشار بر نيروهاي انتظامي و نظامي تنگ تر شد. اين بخشي از همان سناريويي بود كه ساختارشكنان براي نهادهاي تحت امر ولي فقيه نوشته بودند. بي جهت نبود كه گروه هاي مطرود امام نيز در اين فشار تبليغاتي شريك شده بودند. عزت الله سحابي، آن روزها در گفت وگو با راديو فرانسه چنين گفته بود:« الان يكي از بزرگترين مشكلات رئيس جمهور مسئله قوه قضائيه است كه به صورت يك دشمن و يك مخالف شديد در مسئله محاكمه شهرداري ها و شهردار تهران دخالت در كار قوه مجريه مي كند.»

دوم خردادي ها با اين اقدامات همچنين سعي داشتند تمام تلاش هاي رهبري، در مبارزه با شكل گيري يك «طبقه جديد برخوردار از ثروت هاي بادآورده و قانوندانان قانون شكن» را در قالب تبليغاتي مثل تضعيف مديران و به خطر افتادن امنيت سرمايه خنثي كنند. اين تقابل طلبي نسبت به منويات عدالت خواهانه رهبري، چيزي بود كه ساختارشكنان، آن را فرصتي براي اجراي مرحله اي از سناريوي خود يافته بودند. متاسفانه همراهي يكي از ائمه جمعه موقت تهران با قافله حاميان مديران متخلف شرايط را پيچيده تر كرده بود. به گونه اي كه در رويدادي نادر، نماز جمعه تهران شاهد اعتراض نمازگزاران به خطيب جمعه شد.

مقاومت در برابر گفتمان عدالت خواهي رهبري تنها بخشي از برنامه ساختارستيزان بود. در فاز سياسي و فرهنگي به صحنه آوردن مخالفان ديرينه نظام سياسي و چارچوب فرهنگي منبعث از آن عمدتا از طريق دو وزارتخانه ارشاد و كشور از همان ماه هاي اول پس از دوم خرداد آغاز شد. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از ابتدا، خواستار برداشته شدن عبارت ارشاد اسلامي از مجموعه تحت مديريت خود بود. اكتفا به كلمه فرهنگ با توجه به مفهومي كه در علم جامعه شناسي از آن اراده مي شود يك برنامه ليبرالي در اين عرصه را نويد مي داد. مهاجراني از ابتداي مسئوليت خود با تاكيد برحذف مميزي قبل از عرضه محصولات فرهنگي و پيشنهاد سپردن مميزي هاي پس از عرضه به دست توليد كنندگان اين گونه محصولات، عملا و دانسته يا نادانسته بي دفاع سازي جامعه در برابر تهاجم فرهنگي را برگزيده بود.

سابقه اهتمام مهاجراني به اين امر در انتشار نشريه بهمن ارگان گروه كارگزاران سبب شده بود كه مجلس پنجم حساسيت ويژه اي نسبت به انديشه ليبرالي وي در هنگام دادن راي اعتماد داشته باشد. اما در آن زمان خاتمي ، اين پاسخ تحقير آميز را به منتقدان داد: در اين جا با انواع مطالبي كه فهم آنها سال ها مطالعه مي خواهد به عنوان كوبيدن طرفي كه به هر حال او را نمي پسنديم به كار مي بريم. ليبراليسم، اباحه گري، تسامح و تساهل. يقينا جناب آقاي مهاجراني كه صاحب نظر هستند بايد مقالات متعددي در تعريف ليبراليسم بنويسند تا بنده اي كه نمي دانم ليبراليسم چيست و از آن به عنوان ابزاري براي كوبيدن طرف مقابل استفاده مي كنم.» اما عملكرد مهاجراني در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ترجمان عملي ليبراليسم شد. در اولين ماه هاي مسئوليت وي، رهبر معظم انقلاب در جريان برگزاري هفته كتاب به او متذكر شدند:« نظارت بركتاب به مفهوم ايجاد محدوديت براي دانشمندان، اصحاب فكر و آدم هاي كارآمد نيست. واقعيت موجود در بازار كتاب نشانگر اين حقيقت است. ليكن بحث، جلوگيري از رهزني انديشه و اخلاق است.»

در همان ايام وزارت ارشاد با دعوت از سيمين بهبهاني براي سخنراني در يك اجتماع رسمي اين وزارتخانه ، تريبون را در اختيار شاعره اي قرارداد كه اشعار وي و خاطره اهالي ادب و هنر كشور بر فساد شخصيتي و سياسي و وابستگي او به رژيم گذشته گواهي مي داد. او تا توانست به گذشته نظام جمهوري اسلامي تاخت و بلافاصله شرح اين عمليات شجاعانه را در راديو آمريكا بازگو كرد. در آن زمان مسئولان وزارت ارشاد در اين مورد از خود سلب مسئوليت كردند ولي مهاجراني حاضر به كمترين پاسخگويي نشد.

شايد ماجراي اين سخنراني بي ارزش در قياس با وسعت مسائل فرهنگي چندان مهم به نظر نرسد، اما مراد ما بيان نمونه اي ولو كوچك از آغاز تعويض ريل برنامه هاي فرهنگي در اولين ماه هاي حكومت وارثان دوم خرداد است و شرح اين حكايت كه چگونه سرمايه هاي دولتي در خدمت كساني درآمد كه سابقه گذشته و نيز «لاحقه» هم اكنون آنان بر دشمني آشكارشان با جمهوري اسلامي و مباني اعتقادي آن گواهي مي دهد.

سايه سياه اختناق مدرني كه بر سرمدافعان ارزش هاي ديني و انقلابي و ميراث فكري امام گسترده شده بود امكان آغاز فاز جديدي از سناريوي ساختارشكني را آن هم از درون حوزه علميه قم فراهم مي ساخت.

در آستانه برگزاري اجلاس سران كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي در تهران، آقاي حسينعلي منتظري پس از چند سال انزوا در يك سخنراني از خاتمي خواست با اتكا به راي 20 ميليوني خود در مقابل منويات رهبري انقلاب بايستد. منتظري در اين فضاسازي از همراهي فردي برخوردار بود كه در درگيري هاي جناحي دهه قبل به عنوان نقطه مركزي قطب مخالف او شناخته مي شد. مرحوم آذري قمي از چندي قبل رفت و آمدهايي به خانه منتظري داشت و خود نيز بر اركان نظام مي تاخت، به گونه اي كه جامعه مدرسين عضويت وي دراين تشكل مهم روحاني را به حالت تعليق درآورده بود. اما موضوع اين تحرك به طمع اين دو فرد ناراضي مربوط نمي شد. حوادث ماه هاي بعد كاملا روشن ساخت كه تحرك منتظري و همراهي آذري قمي با او، حلقه ديگري از سناريوي ساختارشكني بود.

درست است كه عكس العمل مردم در برابر اين تحرك حتي حاميان غيرعلني منتظري مثل سازمان مجاهدين انقلاب را به اعلام حمايت از ولي فقيه واداشت، اما حوادث ماه هاي بعد قم و اصفهان با اندكي دقت نقش مجموعه هايي از دست اندركاران دولت خاتمي خصوصا در وزارت كشور را در اين حلقه از سناريوي ساختارشكني به روشني نشان داد. گويا اراده نامباركي در پس اين حوادث درصدد بود« تفسير دوم» از پديده دوم خرداد را - كه همانا شكستن ساختارهاي نظام بود- به هر قيمتي به كرسي تحقق بنشاند.

ادامه دارد...

قسمت های پیشین:

بازخوانی پرونده حامیان یک کاندیدا (قسمت اول)