5 گام تا تحقق تمدن جهانی اسلام (گام چهارم)

جامعه ايماني؛ كشور اسلامي

اشاره: در شماره هاي پيشين با تبيين مراحل پنج گانه تحقق تمدن جهاني اسلامي به بررسي و تبيين مراحل اول، دوم و سوم آن يعني «انقلاب اسلامي» و «حكومت اسلامي» و «دولت اسلامي» پرداختيم. همان گونه كه وعده نموده بوديم در اين قسمت از مقاله چهارمين بخش از اين مراحل – تشكيل «جامعه و كشور اسلامي»- را مورد بررسي قرار مي دهيم.

رهبر معظم انقلاب اسلامی  در تببین گام های فراگیر شدن اسلام در سراسر جهان، در گام چهارم می فرمایند: «[مرحله ديگر] مرحله تلألو و تشعشع نظام اسلامي است، يعني مرحله ايجاد كشور اسلامي. اگر اين مرحله به وجود آمد، آن‌گاه براي مسلمانان عالم، الگو واسوه مي‌شويم «لتكونوا شهداء علي الناس»» ...« اگر دولت به معناي حقيقي كلمه اسلامي شد، آن‌گاه كشور به معناي واقعي كلمه اسلامي خواهدشد؛ عدالت مستقر خواهدشد؛ تبعيض از بين خواهد رفت؛ فقر به تدريج ريشه كن خواهدشد؛ عزت حقيقي براي آن مردم به‌وجود مي‌آيد؛ جايگاهش در روابط بين‌الملل ارتقا مي يابد. اين مي‌شود كشور اسلامي»

معظم له هم‌چنين می‌فرمایند: «[اين هدف] هنوز يك هدف متوسط و يا در واقع يكي از مراحل راه طي شده است. مرحله بعد از آن اين است كه مردمي كه در اين نظام به آسودگي، بي‌دغدغه و با برخورداري از عدل زندگي مي كنند، براي تخلق به اخلاق حسنه، فرصت و مشوق پيدا مي‌كنند.»

 

جامعه و كشور اسلامي چيست؟

در متون اسلامي، واژه‌ي «جامعه اسلامي» به كار نرفته است و تنها كليدواژه «دارالاسلام» و «دارالايمان» كه در معارف ديني ريشه دارند، در اين خصوص به چشم مي خورند.

در خصوص معاني اين واژگان تعاريف مختلفي ارائه شده‌است. «دارالاسلام، عبارت است از سرزمين يا سرزمين‌هايي كه مسلمانان بتوانند در كمال آزادي شعائر ديني را در آن‌ها به‌پا دارند و قانون اسلام در آن‌ها نافذ و مسلمانان از امنيت برخوردار باشند.»[1]

«دارالاسلام، سزميني است كه در آن قدرت  در دست مسلمانان است و در آن شريت اسلامي و احكام آن  در عبادات و معاملات بدون معارضي اجرا مي‌گردد.»[2]

با توجه به اين تعاريف و تعاريف گوناگون ديگري كه در خصوص كشور اسلامي ارائه شده است مي‌توان استباط كرد دارالاسلام، داراي سه مؤلفه اساسي است:

1. حاكميت

2. جمعيت

3. تعلق به مسلمين

با مطالعه و بررسي اين سه مؤلفه و با نگاهي به بخش‌هاي گذشته، مي توان در خصوص تعربف جامعه اسلامي گفت: «جامعه اسلامي، جامعه اي است كه افراد و نهادهاي اجتماعي آن بينش و منش يا افكار و رفتارهاي خود را بر اساس معارف اسلامي و قوانين آن تنظيم مي‌كنند و در سرزميني كه تحت حاكميت شريعت اسلامي است زندگي مي‌نمايند.»[3]

شايان ذكر است كه انديشمندان گوناگون معاني گوناگوني براي جامعه اسلامي ارائه نموده اند. براي مثال «بايد جامعه ديني را «جامعه دين‌مدار» «دين‌باور» و «دين‌داور» و مطلوب دين دانشت. چنين جامعه‌اي هم مبناي حقوقي آن دين است (شريعت‌مدار)، هم زمامداري ديني را پذيرفته‌است (نظام ديني) و هم مردم آن، به طور فردي و جمعي، به دين و راهكارهاي ديني اعتقاد دارند (دين‌باور) و هم داوري دين را در مورد رفتار و اعمالشان مي‌پذيرند، يعني نوعي دغدغه‌ي ديني در مردم وجود دارد كه پيوسته رفتار و كردار و گفتار و انديشه‌هايشان را با دين سنجيده، موزون و هماهنگ مي‌سازند (دين‌داور) و چون چنين جامعه‌اي داراي معيارهاي مطلوب ديني و وحياني است، لذا جامعه‌اي تراز قرآن و سنت است و مطلوب و مرضي شريعت است (مطلوب دين)»[4]

و در نهايت تعاريف جامعه اسلامي را با كلامي روشنگرانه از رهبر فرزانه انقلاب (مدظله العالي) به پايان مي‌بريم: «آينده، خيلي  روشن و اميد بخش است؛ گويي به سمت چشمه زلالي در حركت هستيم. بيد راه را ادامه دهيم و شك نكنيم كه نتيجه‌ي سعي و تلاش ما، رسيدن به آن سرچشمه‌ي شفاف و زلال است؛ يعني حاكميت مطلق اسلام و دين خدا به صورت كامل و پيروزي همه‌جانبه‌ي اسلام بر دشمنان»[5]

 

شاخصه‌هاي جامعه اسلامي:

براي آن كه بتوان جامعه اسلامي و ايماني را شناخت و آن را از جوامع ديگر تميز داد بايستي شاخصه‌ها و مختصات جامعه و كشور اسلامي را تبيين كرد. با نگاهي به آيات و منابع روائي و غور و بررسي آن‌ها مي توان برخي مؤلفه هاي جامعه اسلامي را شناسايي كرد:

1-امامت و رهبري:

جامعه اسلامي هيچ‌گاه از وجود امام و رهبر منصوب از طرف خدا خالي نيست. پس از پيامبر و امام معصوم (ع) فقيه جامع‌الشرائط به جانشيني آن‌ها رهبري سياسي و مذهبي جامعه ديني را برعهده مي‌گيرد.

2- قانون اسلامي:

در اسلام قانون‌گذاري تنها از آن خداوند سبحان است و هرگز انسان‌ها حق قانون‌گذاري ندارند. همان‌گونه كه در قرآن نيز آمده است همه‌ي افراد حتي پيامبر اكرم (ص) نيز بايستي تابع قوانين شريعت باشند.[6] در جامعه اسلامي نيز به‌تبع آن تنها قوانين الهي بايستي در جامعه جاري و ساري باشد.

3- كارگزاراني متعهد، مؤمن و متخصص:

در جوامع غربي اصولا هيچ‌گونه معيار ارزشي براي تعيين كارگزاران جامعه مشخص نمي‌گزدد و تنها به مشخصات دانش و تخصص علمي توجه مي‌گردد. حال آن كه در جامعه اسلامي ملاك‌هايي هم‌چون ايمان و تعهد، امنت‌داري و تقوا، دانش و تخصص، بصيرت ، تدبير و كارآمدي همه جزء ويژگي‌هايي‌است كه بايستي در كارگزارن جامعه وجود داشته باشد.

در جامعه اسلامي تعيين مسئوليت‌ها بر اساس شايستگي‌ها به حدي مورد تأكيد و سفارش است كه پياميبر اكرم (ص) در اين خصوص فرمودند:

«مَنِ اسْتَعْمَلَ عامِلاً مِنَ الْمُسْلِمينَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أنَّ فيهِم أوْلي بِذلِكَ مِنهُ وَ أعْلَمُ بِكِتابِ اللهِ وَ سُنَّتِهِ، فَقَدْ خانَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ جَميعَ الْمُسْلِمينَ»[7]

«هر كس از ميان مسلمانان كارگزاري را به كار گيرد كه مي داند در ميان آنان فرد شايسته‌تر و داناتر به كتاب و سنت خدا وجود دارد، حقيقتا به خدا و پيامبرش و همه مسلمانان خيانت كرده‌است.»

4- نقش مردم در سرنوشت خود و جامعه:

همان‌گونه كه پيش از اين ذكر شد در جامعه اسلامي ، حاكميت تنها حق خداوند و افراد منصوب‌اش است. اما اين مسئله مانعي در دخالت مردم در تعيين سرنوشت خود نخواهد بود.

از سويي جامعه اسلامي نياز مند مشاركت سياسي مردم در اداره جامعه است. «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته[8]» در انديشه اسلامي همه امت اسلامي را در قبال كل جامعه اسلامي داراي مسئوليت بزرگ مي‌داند، چنان كه گويي هريك از شهروندان  جامعه، خود زمامدار جامعه است.[9]

مشاركت مردم از طرق مختلفي در جامعه نمود پيدا مي كند. يكي از اين موارد اصل تعيين حاكميت اسلامي و بيعت با حاكم اسلامي است. امام علي (ع) مي‌فرمايند: «به جان خودم سوگند، اگر امات جز با حضور همه مردم صورت نگيرد، هرگز تحقق نخواهديافت»[10]

نمونه اي ديگر از مشاركت سياسي اجتماعي امت اسلامي، امربه‌معروف و نهي‌از منكر است. اين امر كه در اسلام به منظور پاسداري و حراست از حق و اجراي صحيح كليه قوانين و دستورات اسلامي، تشريع شده است، نمونه اي از مظارت عمومي جامعه است كه وظيفه اي شرعي نيز به‌شمار مي آيد.

نوع ديگري از مشاركت فعال مردمي اصل «شورا» است.  با اين اصل كه از ويژگي‌هاي اصيل جامعه اسلامي است، اقشار مختلف مردم در تمام مراحل تصميم گيري و تصميم‌سازي سياسي اجتماعي نقش فعال و پويا ايفا مي‌كنند و علاوه بر آن مانع انحرافات بي‌شماري شوند كه ممكن است از اشتباهات فردي به‌وجود آيد.[11]

البته ذكر اين نكته ضروري است كه دخالت عموم مردم جامعه و نظزات اكثريت آن‌ها تا زماني مشروعيت و تأييد ديني داشته و دارد كه منافات و مغايرتي با احام و اصول دين مبين اسلام نداشته باشد.

5-عدالت و برابري

از بارزتنرين شاخصه‌هاي جامعه اسلامي عدالت‌محوري است. در اين‌جا عدالت به معناي رعايت حقوق افراد، عطا كردن حق هر صاحب حقي به وي و برابري و نفي هرگونه تبعيض است.

برپايي عدالت، هدف نهايي رسالت پيامبران و كتاب‌هاي آسماني  و از وظايف رهبران جامعه اسلامي است.[12] عدالت در جامعه داراي ابعاد گوناگون عدالت اجتماعي ، عدالت در قانون، عدالت قضايي و عدالت اقتصادي است.

در اسلام هيچ طبقه و نژادي بر ديگران برتري نداشته  و احراز مناصب و موقعيت‌هاي سياسي و اجتماعي  تنها بر اساس ضوابط اسلامي است. در جامعه اسلامي روابط اجتماعي بايد به گونه اي تنظيم شود كه مانع تحرك هيچ‌يك از اقشار نگردد بلكه  با جراي عدالت، زمينه‌ي شكوفايي استعدادهاي بشري  و به‌كمال رساندن انسان‌ها فراهم گردد.

اسلام بر اجراي عادلانه قانون درباره‌ي افراد و طبقالت مختلف جامعه بدون هرگونه انحصار و اختصاصي تأكيد دارد.

هم‌چنين دستگاه قضايي كشور اسلامي بايستي اجراي عدالت در داوري ميان مردم را در صدر وظايف خود دانشته و اجرا كند.

در عدالت اقتصادي نيز همه افراد به‌اندازه تلاششان بايستي بهره‌مند شوند و بايتي مانع هرگونه ظلم و اجحاف شد. در نگاه اسلام، درعين محترم شمردن مالكيت خصوصي، نبايست فعاليت‌هاي اقتصادي ، منجر به بروز شكاف‌هاي بزرگ طبقاتي  و اقتصادي شود. از اين رو رويبه اقتصادي اسلام از اساس با مشي سوسياليستي (اشتراكي) و كاپيتاليستي (سرمايه‌داري) مغايرت دارد.

6- تعاون و برادري:

خداوند در جامعه اسلامي رابطه برادري و اخوت برقرار نموده‌است. «انما المؤمنون اخوة»[13]. از سويي خداوند تبارك و تعالي به مسلمانان دستور مي دهد در نيكوكاري و «بِرّ» با يك‌ديگر تعاون و همكاري نموده و از همكاري و مساعدت در اعمال گناه‌آلود و تجاوز به حقوق ديگران پرهيز كنند.«و تعاونوا علي البر و التقوي و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان»[14]

با اجراي اصل تعاون و برادري در جامعه، صفا و صميمت  و محبت  بر جامعه حاكم خواهدشد و در نتيجه اين روحيه علاوه بر غلبه بر مشكلات اين جامعه استحكام دروني‌اي پيدا خواهد كرد كه دشمنان هرگز توان درهم‌شكستن و از هم‌پاشيدن آن را نخواهندداشت.

7- آزادي و  كرامت انساني:

در جامعه اسلامي «خدامحوري» اصل اساسي است.  البته اين اصل هيچ منافاتي با آزادي و كرانت انساني ندارد، بلكه آزادي و كرامت انساني با توجه اصل خدامحوري تبيين و تعريف مي‌گردد.

از ديد اسلام انسان موجودي‌است برگزيده، خليفه و جانشين خداوند در زمين با فطرت خدايي و صفات و ويژگي‌هاي مادي و معنوي گوناگون كه هيچ گونه تقابلي ميان خداوند و انسان وجود ندارد.

هدف از زندگي انسان در دنيا تعالي معنوي و رسيدن به حيات طيبه‌اي ايت كه خدواند براي او مقدر كرده‌است. بنا براين اجزاي زندگي و جهت‌گيري‌ها و رفتارهاي خود را در جهت اين هدف بايد برنامه ريزي و اجرا كند.

در چنين نگاهي انسان آزاد است؛ اما آزادي در اين‌جا عبارت‌است از: «نبودن هيچ مانعي در راه انتخاب و سير راه الهي و نبودن هيچ‌گونه مانعي در مسير تعالي و تكامل انسان» بنابر اين در جامعه اسلامي انواع گوناگون آزادي  از جمله آزادي بيان و مطبوعات، آزادي احزاب و جمعيت‌ها، آزادي مشاغل و مسكن و آزادي مالكيت و تصرف اموال همگي محترم شمرده مي‌شوند تا آن‌جا كه تباين و مغايرتي با تعالي و تكامل معنوي انسان و كرامت انساني او و نيز احكام و قوانين دين مبين اسلام نداشته باشند.

مواردي كه ذكر شد تنها بخشي از مؤلفه هاي جامعه اسلامي هستند كه اشاره به همه موارد از حوصله‌ي اين مقاله خارج است. نكته اي كه در انتها بايستي به آن اشاره كرد مفهومي است كه چندي‌است در جامعه ما رواج پيدا كرده است و آن عبارت است از جامعه مدني (Civil Society). اين واژه كه مفهومي است ترجمه شده اساسا بر مبناي تفكر اومانيستي مدرنيته تعريف و تبيين گرديده و داراي مؤلفه‌ها و و شاخصه‌هاي خاص خود است. علي‌رغم تلاش‌هاي برخي مدعيان روشنفكري و برخي جريانات سياسي كه مي‌كوشند اين مفهوم را ديني جلوه داده و حتي با مدينةالنبي پيامبر اكرم (ص) مقايسه نمايند، وجوه افتراق و تفاوت‌هاي اساسي ميان اين مفهوم و مفهوم جامعه اسلامي موجود است. از جمله اين تفاوت‌ها مي‌توان به مسئله خدامحوري و انسان‌محوري، مفهوم دموكراسي غربي و مردم‌سالاري ديني، ليبراليسم و اباحه‌گري، پلوراليسم (كثرت‌گرايي) ديني، سكولاريزم، تساهل و تسامح  و نوع حكومت و نظام اقتصادي دو جامعه اشاره كرد.[15]

ادامه دارد...

 مطالب مرتبط:

رهیافتی در پی ریزی دولت اسلامی



[1] وطن و سرزمين، عميدزنجاني، ص 126

[2] الاسلام و القانون الدولي، احسان الهندي، ص 235

[3] بررسي تطبيقي جامعه اسلامي و جامعه مدني، محمد خطيبي، ص15

[4] جامعه‌ي برين، سيدموسي ميرمدرس، ص 210

[5] حديث ولايت، ج 1، ص 96

[6] انعام- 62، مائده- 44الي47

[7] وسائل‌الشيعه، ج 12، ابواب جهاد العدو

[8] بحارالانوار،ج75،ص38

[9] فروع كافي، كليني، ج1، ص 142

[10] نهج‌البلاغه، خطبه 173، ص 558

[11] شوري-38و39، بحارلانوار، ج72، ص 105

[12] حديد-25، شوري، 15

[13] حجرات- 10

[14] مائده- 2

[15] بررسي تطبيقي جامعه اسلامي و جامعه مدني ، محمدخطيبي، فصل 3