تکنوکرات ها در رؤیای قدرت
تکنوکرات ها در رؤیای قدرت
شدت گرفتن فعالیت طیف خاصی از جریان تکنوکرات و کارگزاران در فضای انتخاباتی پیش رو چندان عجیب به نظر نمی رسد، خصوصا که ویژگی های بارزی در این طیف وجود دارد که میل بازگشت به قدرت را همواره در آنان دوچندان نموده است. در این میان رفتار رسانه ای محسن هاشمی رفسنجانی مدیرعامل سابق مترو و از چهره های شناخته شده این جریان نیز حائز اهمیت است. وی علی رغم آن که چنین وانمود می کند که تمایلی برای حضور سیاسی و انتخاباتی ندارد اما روزی نیست که یکی از سخنان وی در تیتر صفحه نخست مطبوعات جای نگیرد.
علاوه بر این دقت در محتوای گفته های وی نیز خالی از اهمیت نیست. او در مصاحبه با قانون می گوید: « دولت آقای هاشمی، یک دولت واقعگرا و عملگرا بود؛ به تعبیر من یک دولت رئالیستی بود. آقای هاشمی به اعتقاد من در بطن دولتش، هم بحث اصلاحات را پیش میبرد و هم عدالت اجتماعی را. دولتهای بعد از آقای هاشمی اما کمی ایدهآلیستی شدند. حتی دولت آقای خاتمی هم ایدهآلیستی بود. چرا که از دولت آقای هاشمی دولتی چون دولت خاتمی بیرون آمد اما از دولت خود آقای خاتمی دولت احمدینژاد بیرون آمد. دولت آقای احمدینژاد هم، آرمان عدالت را هدف خود قرار داد و یک دولت کاملاً ایدهآلیستی است. با این تفاوت که دولت آقای خاتمی دارای ثبات مدیریتی بود. مدیران اجرایی چون آقای زنگنه و ترکان آدمهای قوی بودند که در این دولت کار میکردند. در دولت آقای احمدینژاد ما ثبات مدیریتی را کاملاً از دست دادیم. در طول 6 سال، چهار رئیس بانک مرکزی داشتهایم. سه وزیر اقتصاد عوض شده است. چهار وزیر کشور تغییر یافته و در نفت که مهمترین وزارتخانه کشور است تا کنون 6 وزیر آمدهاند و رفتهاند. نمیتوان چنین دولتی را موفق دانست.»
این که مقایسه ای که وی انجام داده است چه میزان واقع بینانه و قابل پذیرش است، البته به بررسی بیشتر نیازمند است. بر این اساس به نظر می رسد لازم خواهد بود مروری بر جهتگیری و کارنامه دولت تکنوکراتیک سازندگی و نیز چشم انداز پیش روی این جریان داشته باشیم.
تکنوکراسی با چاشنی لیبرالیسم!
دولت آقاي هاشمي رفسنجاني که به دولت سازندگی معروف شد، در سال 1368 در شرایطی بر سر کار آمد که با پايان يافت جنگ تحميلي، خرابيهاي ناشي از 8 سال تهاجم دشمن و نيز جبران عقب ماندگيهاي اقتصادي، کشور نيازمند يک حرکت جديد اقتصادي و شتاب بيش تر براي توسعه بود و همین امر سياستهاي جديدي را در حوزههاي اقتصادي، سياست خارجي و داخلي و فرهنگي اجتماعي دنبال مي کرد. در اين راستا دولت موسوم به سازندگي به تعقيب سياست اقتصادي مطابق با الگوي کشورهاي جهان سوم و سرمايه داري غرب برآمد. سياستهاي جديد تأثيرگذاري گروههاي طرفدار سرمايه داري را افزايش داد و روحيهي سودجويي بازرگاني خصوصي را دامن زد. ذکر این نکته ضروری است که اين سياستها گرچه عمدتاً اقتصادي بود، اما خالي از تبعات سياسي اجتماعي نبود. از سويي در اولين تجربههاي برنامهريزي کشور در آن سال ها، اساساً بحث تبعات اجتماعي، فرهنگي – که امروزه در قالب پيوست فرهنگي برنامه دنبال ميشود – مهم نمينمود.
در فاصله ي چند ماه از تصويب نهايي قانون برنامه ي پنج ساله ي اول، براي رسيدگي به اهداف برنامه ي توسعه در مجلس چهارم برنامه ي ديگري تحت عنوان تعديل اقتصادي به وسيله ي دولت تنظيم و از سال 1369 به مورد اجرا در آمد كه از جمله ي مهمترين تغييرات آن مي توان تغيير استراتژي توسعه از جانشيني واردات به توسعه ي صادرات و تمايل دولت به خصوصي سازي سريع اقتصادي و آزادسازي را نام برد. روند حاکم بر اقتصاد دهه اول انقلاب، مالکيت را در بيشتر بخشهاي مادر و مهم در دست دولت قرار داده بود و ضعف مديريت دولتي و نيز کمبود منابع دولتي جديد براي فعاليتهاي صنعتي، خدماتي، کشاورزي باعث ميشد تا دولت به سمت ميدان دادن به بخش خصوصي پيش رود.
روند خصوصي سازي که با عنوان سياست تعديل و آزادسازي اقتصاد دنبال ميشد، روند مشخصي نداشت و عمدتاً با گرته برداري از الگوي کشورهاي غربي انجام مي گرفت. سياست آزاد سازي اقتصادي (با الگوي غربي) اگر چه ظاهرا فقط يک سياست اقتصادي بود، اما از آن جا که براي اجراي آن از الگوهاي نظام کاپيتاليستي (سرمايه سالاري) غرب استفاده ميشد، نهايتا در بطن خود الزاماتي را نيز به همراه مي آورد. هر چند بر بسياري از مديران اجرايي تکنوکرات که فاقد هر گونه مطالعه جدي در مباني فلسفي تمدن غرب بودند، توضيح اين امر مشکل بود، اما آنهايي که حداقل اطلاعاتي از معاني اصلي مفاهيمي هم چون مدرنيته، ليبراليسم و ... داشتند، به خوبي مي دانستند ورود منش سرمايه داري غربي و تکنوکراسي، رواج ليبراليسم فرهنگي را نيز به دنبال خواهد داشت.
عليرغم آثار مطلوب دوران سازندگي براي نظام جمهوري اسلامي متأسفانه در اين سالها بنابه دلايلي مانند سوءمديريت، خلأ قانوني، ضعف مراكز نظارتي، وجود افراد فرصتطلب و... زمينههاي ثروتاندوزي عناصر فرصتطلب را فراهم نمود و همين مسئله باعث تضييع حقوق بخش زيادي از مردم گرديد
همچنين يكي از زمينههاي نامشروعي كه متأسفانه در ميان دولتمردان و سازمانها و مراكز تصميمگير در اين دوره باب شد و عاملي براي به يغما بردن ثروتهاي بادآورده براي گروهي خاص بود، رانت اطلاعاتي و اختفاي اطلاعات بود كه ميتوان آن را پنهان كردن اطلاعات و سود جستن بخشي از افراد از دادههايي كه در اختيار همه نيست، تعريف كرد. دستيابي افرادي فرصتطلب به اطلاعات اسرتژیک اقتصادی قبل از اعلام عمومي سبب ميلياردها ريال پول نامشروع براي آنها ميشود.
بدينترتيب شكلي تحريف شده از خصوصي سازي در برخي از بخشهاي اقتصادي عملي شدكه عمده ترين بهره مندان از آن تكنوكراتها و بوروكرات هايي دولتي بودند. در اين روند با توجيههاي مختلف مثل خودگرداني اقتصادي پاي دستگاه هايي از دولت به فعاليت و در واقع سودا گري اقتصادي باز شد كه هيچ مسئوليتي در نظام اقتصادي كشور نداشتند. چند سال بعد رهبر معظم انقلاب با تلخكامي از ظهور عارضه اي به نام «طبقه جديد» سخن به ميان آوردند. دامنه اين طبقه جديد كه با برخورداري از رانت اطلاعات اقتصادي، سرمايههاي دولتي و تخفيفهاي نجومي در واگذاريهاي مذاكره اي متولد شده بودند ، از گردانندگان دستگاه اداري صنعتي فراتر رفته و حتي به برخي از دست اندركاران نهادهاي انقلابي نيز كشيده ميشد. گاهي اين گونه استدلال ميشد كه در عرصه خصوصي سازي بايستي افراد متعهد به حفظ و پيشرفت نظام، مياندار باشند تا مخالفان انقلاب نتوانند كنترل اقتصاد را با استفاده از برنامه خصوصي سازي به دست بگيرند ضمن اينكه بخش خصوصي برآمده از مديران دولتي ، از اين طريق بخشي از هزينههاي دستگاههاي دولتي را تامين كند.
کاستيهاي اقتصادي در دولت سازندگي که تورم 50 درصدي را نيز به دنبال داشت و نيز عدم توجه به محرومين جامعه نهيب رهبر انقلاب را هم برانگيخت و در پايان، آقاي هاشمي ناچار به عدول از برخي سياستها شد و این در حالی بود که كارگزاران دولت سازندگي همچنان معتقد بودند، يگانه نسخه اقتصاد ايران سياست تعديل اقتصادي است و رئيس دولت را هم بر اين باور خويش مجاب ساخته بودند. البته موضوع تنها به اقتصاد منحصر نميشد. تركيبي متنوع از سوء عملكردها، انتقاد از موضوعاتي مثل ظهور طبقه جديد ثروتمند در اثر تصميمات و عملكردهاي رانت آفرين و فشار مضاعف اين تصميمات بر معيشت اقشاركم درآمد را دركنار حمايتهاي مادي و معنوي از جريانهاي فرهنگي بيگانه با مباني انقلاب و نظام و توسعه فرهنگ اشرافي گري و تجمل گرايي را نقل مجالس متدينان و روحانيت كرده بود.
بد نیست به تبعات فرهنگی نگاه تکنوکراتیک دولت سازندگی نیز اشاره گردد. در سالهاي آغازين دولت سازندگي، تمايل به تغيير فضا وايجاد نشاط در دولت جديد، ابتدا در شكل نمايشهاي عمومي مثل اعلام ورزش همگاني در يك صبحگاه و تبليغات فراوان رسانهها براي آن، خود را نشان ميداد. در برنامههاي صدا و سيما نيز گرايش به شادي آفريني فزوني يافته بود. اما در اين ميان سلسله مباحث جديد عدالت اجتماعي آقاي هاشمي رفسنجاني در خطبههاي نماز جمعه از روند جديدي حكايت ميكرد. آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه11/8/1369 در اظهاراتی عجیب گفت: «اظهار فقر و بیچارگی کافی است. این رفتارهای درویش مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب میکند. زمان آن رسیده است که مسئولین به مانور تجمل روی آورند. از امروز به خاطر اسلام و انقلاب، مسئولین وظیفه دارند، مرتب و باوقار باشند.»
اگر در خطبههاي سالهاي پيش، ثروت اندوزان مورد سرزنش واقع ميشدند، اكنون افراد متدين به خاطر عدم تمايل به فعاليت اقتصادي و سرمايه گذاري هدف انتقاد قرارمي گرفتند. در اين خطبهها تاكيد ميشد كه انگيزه سودطلبي در فعاليت اقتصادي امر مذمومي نيست. آقاي هاشمي رفسنجاني معتقد بود كه افراد متدين بايد به سمت استفاده از مواهب دنيا تمايل يابند. استفاده از مناطق خوش آب و هوا و خوش منظره ، كنارگذاشتن فرهنگ «جلنبور» پوشي و گرايش به تجمل لوازمي بود كه مدير عالي دوران سازندگي آنها را براي اين دوره ضروري يافته بود. آن چه احساس ميشد تلاشي بود براي تغيير ذائقه مردم به سمت مصرف بيش تر.
آن زمان البته اين سوال مطرح ميشد كه آيا واقعا مشكل افراد متدين تظاهر به ژنده پوشي و اصرار بر عدم استفاده از مواهب طبيعي است و يا سطح درآمد اين قشر كه از قضا اغلب آنها از طبقات محروم بودند و نيز فرهنگ عفاف، كفاف و قناعت و توجه به توازن خرج و دخل ، اين اجازه را به آنها نميداد. علاوه بر اين، گاهي اين سخن مطرح ميشد كه در دوران سازندگي بايستي با تامين رفاه نسبي براي عموم مردم زمينه براي مشاركت همگاني در يك جهاد اقتصادي براي بازسازي كشور فراهم شود و اين چيزي بود كه با دعوت عمومي به تجمل و خوشگذراني چندان نسبتي نداشت. اما آنچه در مقام عمل رخ داد، نشان ميداد كه ايده آقاي هاشمي رفسنجاني به جاي آن كه براي عموم متدينان كاربرد داشته باشد مخاطبان خود را در ميان برخي از مديران سازندگي يافته است.
اما نسلي از مديران در آن دوران از اين تز مديريتي منتفع شدند كه آرامش و آسايش مدير بايستي درحد اعلا تامين شود تا براي اجراي پروژههاي سازندگي انگيزه لازم را داشته باشد. طبيعي بود اين وضعيت فاصله اي را بين مدير و مردم ايجاد ميكرد كه در اثر آن درك مشكل محرومان براي مدير دشوار ميشد و متقابلا از احساس همراهي با دولتمردان در ميان اقشاري كه «آسيب پذير» نامگذاري شده بودند مي كاست.
البته نکته ديگري که نبايد از ان غافل شد، اين بود که بعد از سال 68، واردات کالاهاي غربي، ميزان تبليغات کالاها و اقدامات ديگر در جهت نيازآفريني به طور چشمگيري افزايش يافت. علاوه بر آن اقدامات ديگري نيز انجام گرفت که شرايط مناسب براي تغيير ارزشها را فراهم آورد و يا خود مستقيماً در تغيير ارزشها موثر بود.
رواج نوعي از شيوه مديريتي كه به زعم مديران عالي دستگاه اجرايي بديل ديگري هم نداشت، متاسفانه از همان اولين سالها به بروز ناآراميهاي اجتماعي و سوءاستفاده ضد انقلاب و عناصر اخلالگر در برخي از شهرها انجاميد. شهرداريها يكي از پرمسئله ترين مديريتها در اين زمينه بودند. آنچه در آشوبهاي خياباني در مشهد، شيراز، قزوين و اسلام آباد رخ داد، نشان ميداد كه مديران تصور ميكنند براي اصلاح نابساماني ها، بدون توجه به ميزان رضايت افكار عمومي و با تكيه بر روشهاي قدرت مدارانه بايستي به حل آنها پرداخت . اين تصور، بيش از هر چيز از فاصله اي ناشي ميشد كه بين مديران و تودههاي كم درآمد مردم ايجاد شده بود، مديراني كه داعيه جراحي عارضههاي پيچيده اقتصادي از طريق تمسك به روشهاي غيرقابل اعتماد، كليشه اي و وارداتي را پيگيري ميكردند. واين چنين اعتراضات مردمي باعث ايجاد نوعي بدبيني به برخي مديران نظام شد.
انتخابات مجلس نهم، امید برای بازگشت!
به نظر می رسد بخشی از علل پیروزی جناح چپ در انتخابات 1376 نارضایتی از عملکرد تکنوکرات ها باشد. با این حال تا پایان دوره دوم خرداد بخش قابل توجهی از تیم اقتصادی دولت در اختیار کارگزاران ماند. با روشن شدن شکست اصلاح طلبان در فضای سیاسی کارگزارات باردیگر دست به دامن پدر معنوی خویش شدند و امید داشتند تا با تمسک به عبای آقای هاشمی و در انتخابات نهم بار دیگر قدرت خود را بسط دهند که البته رأی مردم درست نقطه مقابل آن بود.
فتنه88 نیز آوردگاهی دیگر برای محک تکنوکرات ها بود که البته آن نیز نتیجه چندان خوشایندی برایشان به بار نیاورد. اما به نظر می رسد میل تکنوکرات ها به بازگشت به قدرت را پایانی نیست و انتخابات مجلس نهم فرصتی دیگر را در اختیار آنان قرار خواهد داد تا بخت خود را بیازمایند.
در این میان چنین بر میاید که این طیف بناچار بخشی از راهبرد زیر را در دستور کار قرار دهند:
1- استمساک به گفتمان اعتدال: برابر قرار دادن جریان خود با «اعتدال و میانه روی» و افراط و تفریطی خواندن رقبا، بخشی از راهبرد همیشگی این طیف بوده است که از قضا اکنون به وضوح در رویکرد این جریان دیده می شود.
2- یارکشی از جریانهای سیاسی: همانگونه که اکنون نیز نشانه های این مسئله در حال نمایان شدن است به تدریج این طیف ذیل نام جناح «اعتدال گرا» به جذب و یارکشی تعدادی از نیروهای متمایل به خود از میان جریان های سیاسی خواهد پرداخت. این مسئله علاوه بر آن موجب سنگین تر شدن کفه این حزب در رقابت سیاسی خواهد شد تفوق و هژمونی آن را بر بخشی از احزاب اصولگرا و اصلاح طلب به نمایش خواهد گذاشت.
3- موج سواری بر مطالبات معیشتی: هر چند جریان تکنوکرات در دوره حاکمیت خود بر دولت چندان به وضعیت طبقات فرودست توجه شایانی نداشته است و اتفاقا یکی از علل رویگردانی مردم از آنان نیز همین بوده است. اما این طیف با عبرت گرفتن از سرنوشت دولت سازندگی دوم خرداد به خوبی دریافته است که فاصله گرفتن از مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم دام مهلکی خواهدبود. خصوصا آنکه بخش قابل توجهی از رأی اصولگرایان در حال حاضر از طبقات فرودست تشکیل می گردد. در چنین شرایطی قرارگرفتن در جایگاه مدعی معیشت مردم در مقابل دولت و مجلس می تواند در تقویت آرای این طیف مؤثر واقع شود.
4- مسئله عبور از فیلتر نظارت استصوابی: هرچند تعداد قابل توجهی از چهره های این جریان نقش واضح و مؤثری در فتنه88 داشته اند و طبعا بایستی نگران تبعات طبیعی آن و از جمله عدم احراز صلاحیت در انتخابات مجلس باشند، اما نزدیکی به برخی مسئولین نظام از جمله رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز بازی کردن با برگه «افزایش مشارکت» با نظام آنان را امیدوار به شفاعت در مقابل شورای نگهبان و عبور از فیلتر نظارت استصوابی نموده است.
5- کاندیداهای سفید: شاید انتخابات نهم خصوصا در عرصه شهرستان های کوچک را باید رقابت میان ناشناخته ها توصیف کرد. جریانات سیاسی متعددی از جمله اصلاح طلبان بازگشت طلب، جریان انحرافی و طیف تکنوکرات درشهرهای کوچک به کاندیداهای کمتر شناخته شده در سطح ملی و غیرسیاسی امیدوار شده اند و البته سیل پشتیبانی های سنگین مادی و معنوی که در چندماه آینده از سوی اینان به این شهرها گسیل خواهدشد احتمال پیروزی «کاندیداهای سفید« را افزایش خواهد داد.
همین مطلب:
برهان- تکنوکراتها در رؤیای قدرت
نسیم- راهکارهای طیف کارگزاران برای شرکت در انتخابات مجلس نهم
مفیدنیوز- تکنوکراتها در رؤیای قدرت
جنگ نرم- تکنوکراتها در رؤیای قدرت
«فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه»